بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة آليات استثمارية مبتكرة تستهدف رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المالية المحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة لدعم المشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير أساليب استثمار الأصول العقارية وتعظيم قيمتها الاقتصادية.
وتناول الاجتماع دراسة مجموعة من الآليات التي يمكن الاستفادة منها في إدارة الأصول التابعة للهيئة، بما يحقق أفضل عائد ممكن، ويسهم في توفير موارد مالية إضافية تدعم خطط التنمية والتوسع العمراني في المدن الجديدة.
إنشاء صندوق للاستثمار العقاري لتعظيم عوائد أصول الهيئة
ناقش الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال توظيف هذه الأصول بصورة أكثر كفاءة، وفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
ويستهدف المقترح جذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، بما يساعد على تعزيز القدرة على تمويل المشروعات التنموية والعمرانية، وتقليل الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية.
كما يتضمن المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، بما يتيح الاستفادة من اختلاف طبيعة الأصول العقارية وإمكاناتها الاستثمارية، ويساعد على تحقيق عوائد جاذبة ودعم استدامة الإيرادات على المدى الطويل.
ويأتي بحث إنشاء الصندوق في إطار التوجه نحو الاستفادة من الأصول العقارية باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية التي يمكن توظيفها لدعم خطط التنمية، مع العمل على تطوير أساليب إدارتها واستثمارها بما يحقق قيمة مضافة.
راندة المنشاوي تؤكد أهمية تنويع آليات الاستثمار والتمويل
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية التابعة للهيئة، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره واستثماره.
وأوضحت أن التعامل مع الأصول العقارية يتطلب دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة لكل منها، بما يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، بدلًا من الاكتفاء بالأساليب التقليدية في إدارتها.
وشددت على أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم المشروعات التنموية والعمرانية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدن الجديدة.
موارد تمويل جديدة لدعم المشروعات العمرانية
ويستهدف التوجه المطروح تعزيز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تحقيق عوائد مستدامة من أصولها، من خلال البحث عن صيغ استثمارية قادرة على جذب المستثمرين وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات.
ومن شأن تطوير آليات استثمار الأصول العقارية أن يفتح المجال أمام الاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، مع مراعاة اختلاف طبيعة الأصول والفرص الاستثمارية المرتبطة بها.
كما يرتبط هذا التوجه بالحاجة إلى توفير موارد مالية متنوعة تواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وتدعم خطط التنمية العمرانية، مع رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم القيمة الاقتصادية لها.
دراسة النماذج الاستثمارية وفقًا لطبيعة الأصول العقارية
وتشمل الملفات التي جرى بحثها دراسة النماذج الاستثمارية المناسبة للاستفادة من الأصول العقارية، وتحديد الآليات التي يمكن أن تساعد على تحقيق عوائد أفضل، مع مراعاة الإمكانات المتاحة لكل أصل والفرص التي يمكن استغلالها في تطويره.
ويستهدف هذا التوجه بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة الأصول العقارية، تجمع بين تعظيم العائد الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تدعم تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
ولم يتضمن الإعلان تفاصيل نهائية بشأن موعد إنشاء صندوق الاستثمار العقاري أو آليات عمله أو حجم الأصول التي سيضمها، إذ تناول الاجتماع مقترح إنشاء الصندوق وسبل دراسة النماذج الاستثمارية المناسبة لتعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
