شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، والعمل على إزالة أي تعقيدات أو عقبات قد تواجه المواطنين خلال استكمال ملفات التصالح، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون وتقديم التيسيرات اللازمة للمتقدمين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، في إطار جهود الحكومة لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتسهيل استكمال إجراءات التصالح أمام المواطنين.
مدبولي يؤكد أهمية تبسيط إجراءات التصالح
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في إجراءات التصالح، مشددًا على ضرورة أن تتم بشكل مبسط ودون تعقيدات غير مبررة، مع مراعاة مصالح المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف هو تحقيق توازن واضح بين تطبيق أحكام القانون من جانب، وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين من جانب آخر، بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة من قانون التصالح وإنهاء هذا الملف بصورة منظمة.
الحكومة تستهدف حل مشكلات التطبيق العملي
وأشار مدبولي إلى أن التعديلات المقترحة تأتي في ضوء ما ظهر من تحديات ومشكلات خلال التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع.
وأوضح أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين المتعلقة بصعوبات استكمال ملفات التصالح، والعمل على معالجة العقبات التي ظهرت أمام الجهات والمواطنين منذ بدء تطبيق القانون.
وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن إعداد مجموعة من التعديلات التشريعية بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات أمام المواطنين.
اجتماع حكومي لمناقشة تعديلات قانون التصالح
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين بالملف.
وتناولت المناقشات التصورات المقترحة لتطوير بعض الإجراءات بما يمنح المواطنين قدرًا أكبر من المرونة في استكمال طلبات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة وفقًا للقانون.
تعديلات جديدة لمنح المواطنين مزيدًا من المرونة
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجموعة من التعديلات المقترحة التي تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمتقدمين للتصالح، إلى جانب منح مرونة أكبر في الإجراءات المتبعة خلال فحص الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة.
وتهدف هذه التعديلات إلى الحد من العقبات الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل ملفات التصالح، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضوابط القانونية المنظمة للعملية.
مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من التعديلات
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مناقشة وصياغة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم في حل المشكلات القائمة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وشدد مدبولي على أهمية العمل على إغلاق ملف التصالح بصورة نهائية، من خلال معالجة التحديات التي ظهرت أثناء التطبيق وإيجاد حلول تشريعية وإجرائية لها.
وأكد أن التعديلات بعد استكمال مناقشتها داخل مجلس الوزراء سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب لاستكمال مسارها التشريعي.
مراجعة الملاحظات قبل الصياغة النهائية
وخلال الاجتماع، ناقش الحاضرون مختلف المقترحات المتعلقة بتعديل بعض مواد القانون، واستعرضوا الملاحظات المرتبطة بالتطبيق العملي للإجراءات.
وفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أخذ الملاحظات التي جرى طرحها خلال الاجتماع في الاعتبار عند إعداد الصياغة النهائية للتعديلات.
وشدد على أهمية الوصول إلى صياغة تشريعية واضحة تحقق الغرض من التعديلات، وتوفر المزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يدعم سرعة إنهاء ملفات التصالح وتحقيق المصلحة العامة.
خطوة جديدة لإنهاء ملف مخالفات البناء
وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار السعي إلى معالجة التحديات المرتبطة بملف التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وتستهدف التعديلات المقترحة الوصول إلى آليات أكثر مرونة ووضوحًا في التعامل مع طلبات التصالح، بما يساعد على استكمال الملفات القائمة وإنهاء الإجراءات بصورة أكثر سرعة وكفاءة، تمهيدًا لغلق الملف وفقًا للإطار القانوني الجديد.