اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد مجموعة من الأحكام والضوابط والشروط الإضافية الخاصة بمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
ضوابط الاستفادة من محور الإيجار
وتضمنت الضوابط الجديدة مجموعة من الشروط التي تنظم الاستفادة من الوحدات السكنية المطروحة ضمن محور الإيجار، ومن بينها أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، في حال وجوده، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة سكنية بها.
كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
أولوية لعملاء الإيجار القديم
وحدد القرار ترتيبًا للأولوية بين الفئات المستحقة للحصول على الوحدات السكنية ضمن محور الإيجار.
وتأتي في مقدمة الأولويات عملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، على أن يستفيد هؤلاء المتقدمون من الأولوية دون وضع حد أقصى للسن.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم حصول المستحقين من عملاء الإيجار القديم على وحدات بديلة، وفقًا للضوابط المحددة من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
حديثو الزواج في المرتبة الثانية
وجاءت الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، على أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للاستفادة من هذه الفئة 35 عامًا.
ويستهدف هذا المحور إتاحة وحدات سكنية للفئات التي تنطبق عليها الشروط، مع تحديد قواعد واضحة لترتيب الأولويات بين المتقدمين.
تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم
وتضمنت الضوابط أيضًا تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، وذلك ضمن القواعد المنظمة للاستفادة من محور الإيجار ببرنامج «سكن كل المصريين».
ويأتي تخصيص هذه النسبة في إطار إتاحة فرص مناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها الصندوق.
ضوابط الدعم النقدي والتعاقد
كما شملت الأحكام المعتمدة قواعد أخرى تتعلق بـالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء من الراغبين في الاستفادة من الوحدات أو من فئة حديثي الزواج.
وتتضمن الضوابط كذلك عددًا من القواعد الخاصة بـالتعاقد والتحصيل، بما ينظم العلاقة بين المستفيد والجهات المعنية، ويحدد آليات الاستفادة من الوحدات السكنية وسداد المستحقات وفقًا للضوابط المعتمدة.
اعتماد رسمي ضمن برنامج «سكن كل المصريين»
وجاء اعتماد هذه الأحكام والضوابط خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، بعد إقرارها من مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتصبح إطارًا منظمًا لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بما يشمل شروط الاستحقاق وترتيب الأولويات والفئات المستفيدة وقواعد الدعم والتعاقد والتحصيل.
