أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، بشأن زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية تأسيسه، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، بما يعزز دور الصندوق في دعم التعاون المالي والاقتصادي بين الدول العربية.
قرار جمهوري باعتماد زيادة رأس مال صندوق النقد العربي وتعديل اتفاقية تأسيسه
حمل القرار الجمهوري الذي نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، رقم 115 لسنة 2026، وجاء نصه كالتالي:
الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي الخاص بزيادة رأس مال الصندوق، وتعديل المواد (11)، و(12)، و(15)، و(18)، و(21)، و(22)، و(23) من اتفاقية تأسيس الصندوق، مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على المادة (151) من الدستور، وموافقة مجلس الوزراء، كما سبق أن وافق مجلس النواب على القرار خلال جلسته المنعقدة في 19 مايو 2026.