واحد قالها فصورت فيديو.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة الدقهلية
كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تتهم ضابطًا وفرد شرطة بالتعدي على نجلها بالضرب داخل محبسه بمحافظة الدقهلية، قبل أن يتبين، وفقًا لبيان الداخلية، أن الاتهامات بدأت بمعلومة نقلها أحد الأهالي إلى الأم، وأنها تأكدت من عدم صحتها بعد زيارة نجلها داخل مركز الإصلاح والتأهيل بالمنصورة.
تفاصيل فيديو سيدة الدقهلية واتهام ضابط شرطة
بدأت الواقعة بتداول منشور مصحوب بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام ضابط وفرد شرطة بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابات به أثناء وجوده داخل محبسه بمحافظة الدقهلية.
وأثار الفيديو تفاعلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى فحص المنشور والتحقق من ملابسات الواقعة وحقيقة الاتهامات الواردة فيه.
الداخلية تكشف حقيقة الاعتداء المزعوم
أعلنت وزارة الداخلية أن الفحص أظهر عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن تعرض نجل السيدة للضرب داخل محبسه.
وأوضحت أن نجل الشاكية، المقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنصورة، مودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالمنصورة على ذمة إحدى القضايا.
وأضافت أنه سبق اتهامه في 6 قضايا تتعلق بالسرقة بالإكراه وحيازة الأسلحة النارية.
متابعة طبية مستمرة لنجل السيدة
أكدت الوزارة أن الشاب لديه تاريخ مرضي، وأن حالته الصحية تخضع للمتابعة المستمرة، مع عرضه بصورة دورية على إحدى المستشفيات لمتابعة حالته وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن طبيعة المرض أو الحالة الصحية التي يعاني منها.
واحد قالها فصورت الفيديو.. ماذا كشفت الأم؟
حملت أقوال والدة الشاب تفاصيل مهمة بشأن مصدر الاتهامات التي تضمنها الفيديو المتداول.
فخلال سؤالها بمعرفة الجهات المختصة، أوضحت أن أحد الأهالي أخبرها بتعرض نجلها للضرب على يد ضابط وفرد شرطة داخل محبسه.
وأضافت أنها توجهت بعد ذلك لزيارة نجلها داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وتأكدت من عدم صحة ما نقله إليها ذلك الشخص.
وبحسب بيان الداخلية، فإن المعلومة التي وصلت إلى الأم لم تكن صحيحة، وهو ما كشفته زيارتها لنجلها والتحقق من حالته.
الإجراءات القانونية بشأن فيديو الدقهلية
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، دون أن تحدد في بيانها طبيعة تلك الإجراءات أو ما إذا كانت قد وُجهت اتهامات محددة لأي من الأطراف.
وتسلط الواقعة الضوء على خطورة تداول الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، خاصة عندما تتعلق بأشخاص أو جهات رسمية.
كما تؤكد أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من الشكاوى قبل نشرها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع انتشار المعلومات غير الدقيقة.
وانتهى الفحص الأمني، وفق بيان وزارة الداخلية، إلى عدم صحة ادعاء الاعتداء على نجل السيدة داخل محبسه، بعدما أقرت والدته بأنها استندت إلى معلومة نقلها إليها أحد الأشخاص وتأكدت لاحقًا من عدم صحتها.
