استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سيناريوهات تأثيرات الأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة تداعيات الأوضاع العالمية ووضع خطط استباقية للتعامل معها.
في اجتماع الحكومة.. استعراض تأثير الأزمة الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد المصري
وبدأ وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضه بأهم التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الجيوسياسية الإقليمية الراهنة، مؤكدًا أنها أفضت إلى سلسلة مترابطة من التبعات، والتي تشمل: عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، وكذا ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية، مما أسهم في انتشار ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وتطرق الدكتور أحمد رستم، خلال العرض، إلى أهم التجارب الدولية والإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم للتعامل مع الأزمة، والتي تضمنت الترشيد في مجالات مختلفة لتأمين الاحتياجات الأساسية، وتأمين إمدادات الطاقة عبر إجراءات متعددة، وإعداد خطط واتخاذ إجراءات تجارية متنوعة.
وأكد الوزير الحرص على استمرارية جهود التنمية بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، وخفض توقعات النمو العالمي وارتفاع احتمالات الركود، وذلك من خلال استغلال الفرص المتاحة، كزيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات، وجذب الاستثمارات، والتصدير الزراعي والغذائي للأسواق العالمية، وغيرها.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سيناريوهات تأثير الأزمة، والأثر المتوقَع على المؤشرات والقطاعات الاقتصادية ونتائج كل سيناريو، والإجراءات المختلفة للتعامل مع هذه السيناريوهات.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن هناك قطاعات استفادت من تداعيات الأزمة الحالية، في حين حافظت قطاعات أخرى على قدر من الاستقرار النسبي، إذ اقتصر تأثرها على نطاق محدود، بينما تعرضت بعض القطاعات في المقابل لتأثيرات سلبية ملحوظة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير تطورات معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي، موضحًا أن معدل تضخم أسعار المستهلكين شهد ارتفاعًا، حيث بلغ نحو 13.5%، مقارنةً بـ 11.5% خلال شهر فبراير، و10.1% في شهر يناير 2026.
وأضاف: تشير البيانات إلى تسارع في معدل التضخم خلال الشهرين الأخيرين (فبراير - مارس 2026)، حيث ارتفع من نحو 11.5% إلى 13.5%، وهو ما يعكس تحولًا نحو اتجاه تصاعدي بعد فترة من الاستقرار النسبي. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى التطورات الجيوسياسية الاقليمية.
وتابع الوزير: أدت هذه التطورات إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في الممرات الحيوية، مما أسفر عن تعطّل حركة التجارة والنقل وارتفاع تكاليف الشحن. كما ساهمت التوترات الإقليمية في زيادة أسعار الطاقة، لا سيما النفط والغاز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم على الأسعار المحلية.
واستطرد: وعلاوة على ذلك، أسهم ارتفاع أسعار السلع عالميًا وزيادة درجة المخاطر في ارتفاع تكلفة الواردات، خاصة السلع الغذائية والمواد الخام، الأمر الذي أدى إلى تغذية الضغوط التضخمية في السوق المحلية.
وفي سياق آخر، عرض الوزير تقديرات الوفر في استهلاك الوقود نتيجة تطبيق نظام العمل عن بُعد في القطاعين العام والخاص، مستعرضًا في هذا السياق الوفر المتحقق في الطاقة من تطبيق قرار العمل عن بُعد.
