طالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف المخطط الاستيطاني المعروف باسم «E1»، ومواجهة ما وصفه بأجندة إسرائيل الرامية إلى ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجاءت مطالبة منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، الدنمارك، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، تناولت تداعيات مخطط «E1» الاستيطاني في قلب الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
مخطط «E1» يهدد تواصل الأراضي الفلسطينية
وقال منصور إن مخطط «E1» غير قانوني، ويمثل مرحلة جديدة في مسار ما وصفه بالضم الإسرائيلي التدريجي والمتواصل للأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن تنفيذ المخطط من شأنه إعادة تشكيل المنطقة وإحداث تغييرات ديموغرافية واسعة، بما يهدد التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويؤثر على وحدتها وسلامتها الإقليمية.
وأضاف أن الأهداف الإسرائيلية، بحسب تقديره، تتمثل في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان الفلسطينيين من أراضيهم، وحصرهم في مساحات محدودة من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب إحلال المستوطنين محلهم وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
اتهامات بانتهاك القانون الدولي
وشدد المندوب الفلسطيني على أن المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية، ومن بينها مخطط «E1»، تنفذ في انتهاك لما وصفه بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأشار إلى اتفاقية جنيف الرابعة وعدد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، فضلًا عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
وأكد أن هذه المرجعيات القانونية الدولية تكرس عددًا من المبادئ، من بينها حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
منصور: إسرائيل تتجاهل الرفض الدولي للضم
وقال منصور إن إسرائيل تواصل تنفيذ أجندتها الاستيطانية ومشروع الضم رغم الرفض الدولي الواسع لضم الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا الرفض يشمل أطرافًا ودولًا مشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب الدول العربية والإسلامية، ومن بينها مجموعة الثماني، فضلًا عن مواقف أمريكية مرتبطة بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام.
واعتبر أن استمرار هذه السياسات يمثل، بحسب وصفه، تجاهلًا واضحًا للإرادة الدولية والمواقف الرافضة لضم الأراضي الفلسطينية.
تصعيد غير مسبوق خلال عام 2026
وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن عام 2026 شهد تصعيدًا وصفه بـ«غير المسبوق» في السياسات الاستيطانية وعمليات التهجير.
واستند في ذلك إلى بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التي تفيد بتهجير عدد أكبر من الفلسطينيين قسرًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 نتيجة هجمات المستوطنين وعمليات الهدم والإخلاء، مقارنة بإجمالي من جرى تهجيرهم خلال عام 2025 بأكمله.
كما أشار إلى توثيق المكتب، وفقًا لما أورده، متوسط 6.6 هجمات للمستوطنين يوميًا ضد الفلسطينيين.
65 بؤرة استيطانية جديدة
وأضاف منصور أن 65 بؤرة استيطانية جديدة أُنشئت خلال عام 2026، بحسب البيانات التي استند إليها، مشيرًا إلى أنها تستهدف مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
وقال إن هذه البؤر، إلى جانب الإجراءات الاستيطانية الأخرى، تسهم في السيطرة على أكثر من مليون دونم من الأراضي، بما يعادل نحو 18% من مساحة الضفة الغربية، وفقًا لما ذكره.
مطالب فلسطينية بإجراءات عملية
وأكد منصور أن القيادة الفلسطينية دأبت على مطالبة المجتمع الدولي، على مدار سنوات، باتخاذ إجراءات عملية وفعالة وغير قابلة للتراجع لمواجهة الاستيطان والسياسات الإسرائيلية على الأرض.
وشدد على أن الموقف الفلسطيني لا يقتصر على إصدار الإدانات أو البيانات في المحافل الدولية، وإنما يطالب بتحويل المواقف الدولية إلى إجراءات ملموسة للحد من التوسع الاستيطاني ووقف مخططات الضم.
المطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن
وقال منصور إن مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي يتحملون، وفقًا لما طرحه، التزامات قانونية باتخاذ تدابير استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2334، وكذلك إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية.
وأوضح أن الإجراءات المقترحة تشمل الامتناع عن إقامة علاقات تعاقدية تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب المعاملات الاقتصادية والتجارية المرتبطة بهذه الأراضي.
كما دعا إلى عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس أو الإبقاء عليها، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب وقف توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والمعدات التي يمكن استخدامها في الأراضي الفلسطينية.
دعوة لفرض عقوبات على المستوطنين
وتضمنت المطالب الفلسطينية كذلك فرض إجراءات عقابية، من بينها حظر السفر وتجميد الأصول، في إطار ما وصفه منصور بالخطوات الضرورية لمواجهة التوسع الاستيطاني وسياسات الضم.
وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تكون عملية وذات تأثير مباشر، بدلًا من الاكتفاء بالمواقف السياسية والإدانات الدولية.
دعوة لتوفير حماية دولية للفلسطينيين
وفي ختام رسائله، دعا رياض منصور المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته واتخاذ تدابير فورية وذات مغزى، من بينها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما طالب بوضع حد لما وصفه بـالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، ومساعدة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير وتحقيق الاستقلال والسيادة وإقامة دولة فلسطين، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.