تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بالاعتداء على أب باستخدام عصا خشبية «شومة» أمام ابنته الصغيرة في شارع ضياء بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من انتشار مقطع فيديو للواقعة أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء
أنباء عن القبض على المتهم في واقعة شارع ضياء
أفادت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضبط المتورط في الاعتداء على الأب، ووجوده داخل أحد أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحتى الآن، لم يصدر بيان رسمي متاح يؤكد ضبط جميع الأشخاص المشاركين في الواقعة أو يوضح التهم الموجهة إليهم.
وتترقب الأوساط المتابعة للقضية إعلان وزارة الداخلية التفاصيل الكاملة وملابسات الحادث.
تفاصيل الاعتداء على الأب أمام طفلته في فيصل
بدأت الواقعة، بحسب الروايات المتداولة، عندما كان الأب يسير برفقة ابنته الصغيرة بالقرب من ناصية شارع ضياء بمنطقة فيصل، وفوجئ بشخصين كان أحدهما يصطحب كلبًا تسبب في إخافة الطفلة.
وعندما اعترض الأب على ما حدث وطالب بإبعاد الكلب، نشبت مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، بعدما وجه أحد الشخصين ضربة بعصا خشبية إلى رأس الأب.
وأظهر الفيديو سقوط الرجل أرضًا، بينما كانت ابنته تصرخ وتحاول الاقتراب منه، في مشهد أثار حالة من التعاطف والغضب بين المتابعين.
أمن الجيزة يفحص فيديو الاعتداء على أب بالشومة أمام ابنته الصغيرة في شارع ضياء بفيصل، بعد خلاف بسبب كلب. تفاصيل الواقعة وحالة المصاب وتحركات الأمن.
🔗 اقرأ المزيد
نقل الأب المصاب إلى المستشفى
أفادت تقارير صحفية بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة.
ولم تتضح بعد التفاصيل النهائية لحالته الصحية أو طبيعة الإصابات التي تعرض لها.
تحركات أمن الجيزة بعد انتشار الفيديو
كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة قد بدأت فحص الفيديو المتداول، والتحري عن هوية الأشخاص الظاهرين فيه، ومراجعة ملابسات الاعتداء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وجاءت هذه التحركات عقب انتشار المقطع على نطاق واسع ومطالبات المواطنين بسرعة ضبط المسؤولين عن الاعتداء.
إشادة بجهود الداخلية ومطالبات بكشف التفاصيل
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات تشيد بجهود وزارة الداخلية في التعامل مع الوقائع التي تهدد أمن المواطنين، بالتزامن مع تداول أنباء القبض على المتهم.
كما طالب المتابعون بضرورة استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء وفقًا للقانون.
وتبقى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والنيابة العامة المرجع الأساسي لتأكيد إجراءات الضبط وتحديد المسؤوليات القانونية في الواقعة.
