واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهود الدولة للحفاظ على استقرار السوق النقدي وحماية الاقتصاد القومي من الممارسات غير القانونية.
حملات مكثفة لمواجهة السوق السوداء
جاءت هذه الجهود من خلال حملات أمنية موسعة قادها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاستهداف المتورطين في إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
وتركزت الحملات على ملاحقة العناصر التي تسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المضاربة بأسعار العملات، بما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا بملايين الجنيهات
وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات ما يقرب من 8 ملايين جنيه.
وتنوعت المضبوطات بين عملات أجنبية مختلفة، تم حيازتها بقصد الاتجار خارج الإطار القانوني، بالمخالفة للقوانين المنظمة للتعامل بالنقد الأجنبي.
إجراءات قانونية حاسمة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في تلك الوقائع، مع تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من قرارات.
