واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي، في إطار الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف حماية الاقتصاد القومي والتصدي لمحاولات الإضرار باستقرار سوق النقد.
حملات أمنية موسعة لمواجهة السوق السوداء
وشنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حملات أمنية مكبرة لضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني.
وتأتي تلك الحملات ضمن خطة وزارة الداخلية لملاحقة عناصر السوق السوداء الذين يقومون بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي، وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال المضاربة بأسعار العملات بعيدًا عن القنوات المصرفية المعتمدة.
ضبط معاملات مالية بالمخالفة للقانون
وأسفرت جهود الحملات الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، حيث بلغت القيمة المالية للمضبوطات أكثر من 11 مليون جنيه.
وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بتجميع العملات الأجنبية والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، في مخالفة صريحة للقانون، بما يؤثر سلبًا على استقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني.
جهود مستمرة لحماية الاقتصاد القومي
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية الحاسمة للعناصر المتورطة في جرائم النقد الأجنبي، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي لكافة صور المضاربة غير المشروعة، والعمل على حماية الاقتصاد القومي من الممارسات التي تؤثر على قيمة العملة المحلية وتضر بالأسواق المالية.
كما أكدت الأجهزة الأمنية استمرار الحملات الرقابية والأمنية لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.