واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
تحريات تكشف النشاط الإجرامي
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
محاولات إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، من خلال إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
أساليب غسل الأموال
اعتمد المتهمان على عدة وسائل لغسل الأموال، أبرزها:
- شراء العقارات
- اقتناء السيارات والدراجات النارية
- تأسيس شركات وأنشطة تجارية
وذلك بهدف إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد بصورة تبدو قانونية.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 50 مليون جنيه، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الممتلكات والأموال المضبوطة.