تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمها في الترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة المتورطين في الاتجار بالمواد المخدرة.
وجاءت عملية الضبط عقب رصد نشاط الصفحة محل الواقعة، وفحص المحتوى المنشور عليها، والتحقق من استخدامها في الترويج للمواد المخدرة واستقطاب الراغبين في شرائها مقابل الحصول على أموال.
رصد صفحة على مواقع التواصل تروج لبيع المخدرات
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معلومات بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، يستغلها في الإعلان عن بيع المواد المخدرة والترويج لها مقابل مبالغ مالية.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحري لكشف هوية القائم على إدارة الصفحة، وتحديد مكان وجوده، والتحقق من طبيعة النشاط الإجرامي الذي يمارسه من خلالها.
وجاء ذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وقطاع الأمن العام، في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمواجهة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الأنشطة غير المشروعة.
ضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وهاتف محمول
وأسفرت التحريات والفحوصات الأمنية عن تحديد هوية المسؤول عن إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، إلى جانب هاتف محمول.
وبفحص الهاتف المحمول فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة وقرائن تؤكد نشاط المتهم الإجرامي، وتورطه في إدارة الصفحة المستخدمة في الترويج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اعتراف المتهم بإدارة صفحة لبيع المواد المخدرة
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ونتائج الفحص الفني للهاتف المحمول، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج لبيع المواد المخدرة التي ضُبطت بحوزته، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وعقب ضبط المتهم والمضبوطات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.






