واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة الوقائع المتعلقة بإيهام الشباب بفرص عمل وهمية خارج البلاد مقابل الاستيلاء على أموالهم، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 12 شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الشرقية.
معلومات وتحريات كشفت النشاط الإجرامي
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، قيام عدد من الشركات غير المرخصة بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج.
وتبين من التحريات أن تلك الشركات، وعددها 12 شركة كائنة بنطاق محافظة الشرقية، كانت تستقطب المواطنين من خلال ادعاء قدرتها على توفير فرص عمل لهم في عدد من الدول، مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم بزعم إنهاء إجراءات السفر والتوظيف.
الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وكشفت التحريات أن القائمين على تلك الشركات استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترويج لنشاطهم غير المشروع، من خلال نشر إعلانات وهمية عن وظائف ورواتب مغرية بالخارج، بهدف جذب أكبر عدد من الضحايا وإقناعهم بسداد الأموال المطلوبة.
ضبط المتهمين والمضبوطات
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف مقار الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وعددهم 12 شخصًا.
وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على عدد من المضبوطات التي أكدت ممارسة النشاط الإجرامي، من بينها:
- جوازات سفر خاصة بالمواطنين وصور ضوئية منها.
- صور لعقود عمل وتأشيرات وطلبات توظيف للعمل بالخارج.
- أكلاشيهات وأختام تستخدم في عمليات التزوير.
- إعلانات دعائية وكروت خاصة بالشركات.
- دفاتر مدون بها بيانات راغبي السفر للعمل بالخارج.
- أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
فحص الأجهزة كشف الأدلة
وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، تبين احتواؤها على أدلة ومستندات رقمية تؤكد تورط المتهمين في ممارسة نشاط النصب والاحتيال على المواطنين، والترويج لفرص عمل وهمية بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا.
اعترافات المتهمين
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الوقائع المشار إليها وممارسة نشاطهم الإجرامي من خلال إدارة شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.