نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية، لقيامهم بغسل نحو 140 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
تحريات أمنية تكشف نشاط المتهمين
جاءت هذه الإجراءات في ضوء تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بوزارة الداخلية.
وكشفت التحريات تورط 3 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة سوهاج في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في تجارة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها، من خلال استثمارها في عدد من الأنشطة المشروعة.
وشملت أساليب غسل الأموال التي استخدمها المتهمون:
-
الاستثمار في الأنشطة التجارية
-
شراء أراضٍ زراعية
-
شراء سيارات وممتلكات مختلفة
وذلك بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 140 مليون جنيه تقريبًا، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
استمرار جهود وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.
