صفحات “تصوير السيدات خلسة” على فيسبوك تحت طائلة القانون: عقوبات رادعة تنتظر المخالفين في مصر
في ظاهرة خطيرة تهدد الخصوصية وتنتهك القيم المجتمعية، انتشرت خلال الفترة الأخيرة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بتصوير السيدات خلسة أثناء التسوق أو في الأماكن العامة، ثم نشر هذه المقاطع لتحقيق مشاهدات وأرباح.
ومن بين هذه الصفحات ما يُعرف باسم “نسوان بلدي”، والتي أثارت موجة غضب واسعة، وسط مطالبات بمحاسبة القائمين عليها قانونيًا، لما تمثله من انتهاك صارخ للحياة الخاصة.
خطورة الظاهرة: انتهاك صريح للخصوصية
تعتمد هذه الصفحات على:
- تصوير السيدات دون علمهن أو موافقتهن
- نشر المحتوى بهدف جذب التفاعل والمشاهدات
- تحقيق أرباح من خلال الإعلانات على فيسبوك
وهو ما يمثل اعتداءً مباشرًا على الخصوصية وكرامة الأفراد، ويضع القائمين على هذه الصفحات تحت المساءلة القانونية.
التكييف القانوني للجريمة في مصر
جريمة انتهاك الحياة الخاصة
وفقًا للقانون المصري، يُعد تصوير الأشخاص دون إذنهم — خاصة إذا كان بغرض النشر — جريمة يعاقب عليها القانون، حيث ينطبق عليها:
- قانون العقوبات المصري (المادة 309 مكرر)
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
العقوبات القانونية المتوقعة
1. وفق قانون العقوبات
- الحبس مدة قد تصل إلى سنة
- أو غرامة مالية
- أو كلا العقوبتين
وذلك في حال التقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه.
2. وفق قانون جرائم الإنترنت
في حال نشر الصور عبر الإنترنت:
- الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات
- غرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه
- مصادرة الأجهزة المستخدمة
3. تشديد العقوبة في حالات معينة
تزداد العقوبة إذا:
- تم نشر الصور بقصد التشهير
- تحقيق أرباح مادية من المحتوى
- استخدام وسائل تقنية متطورة في التصوير الخفي
هل الأماكن العامة تبيح التصوير؟
الفرق القانوني المهم
رغم أن التصوير في الأماكن العامة ليس ممنوعًا بشكل مطلق، إلا أن:
- تصوير شخص بعينه دون إذنه
- نشر صورته دون موافقة
يظل جريمة إذا تسبب في ضرر أو انتهاك للخصوصية.
لماذا تنتشر هذه الصفحات؟
- السعي وراء الربح السريع من فيسبوك
- ضعف الوعي القانوني لدى البعض
- غياب الرقابة الكافية على المحتوى
- الاعتماد على “الترند” لجذب التفاعل
مسؤولية المجتمع والمنصات
- الإبلاغ عن الصفحات المخالفة
- عدم التفاعل مع هذا النوع من المحتوى
- زيادة التوعية القانونية
جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب
ما تقوم به هذه الصفحات ليس مجرد محتوى ترفيهي، بل جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب.
والقانون المصري واضح وصارم في حماية خصوصية الأفراد، خاصة مع التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
ويبقى الرهان الحقيقي على وعي المجتمع وسرعة تطبيق القانون لردع هذه الظاهرة.