شيف مطعم يتهم جارته بالسب ونشر فيديو – الأمن يكشف ملابسات الواقعة

كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بقنا

 قامت سيدة بالتقاط صور لجارها  ونشرها علي مواقع التواصل  قائلة علشان صورتك تنور صفحة وزارة الداخلية و في إطار المتابعة الأمنية للمحتوى الرقمي المتداول، رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام إحدى السيدات بتصوير جارها أثناء وقوفه بشرفة منزله عارياً من الجسد (من الأعلى)، وما تلا ذلك من مشادة كلامية حادة بين الطرفين، اعتراضاً من السيدة على هذا السلوك.

 تحديد هوية القائمة بالتصوير والنشر – ومعلومات جنائية سابقة

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة التي قامت بتصوير ونشر الفيديو، وهي ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا، وتبين أن لها سوابق ومعلومات جنائية (دون الإفصاح عن تفاصيلها حفاظاً على سرية التحقيقات). وبمواجهتها، اعترفت بأنها صوّرت جارها ونشرت المقطع اعتراضاً على تكرار وقوفه متعمداً عارياً بشرفة شقته المواجهة لشرفتها، مؤكدة أنها سبق أن نبهته أكثر من مرة لعدم تكرار ذلك، لكنه لم يستجب.

 مواجهة المشكو في حقه (شيف مطعم) واعترافه بالواقعة

من جانبه، تم تحديد هوية الظاهر في الفيديو، وهو شيف يعمل بأحد المطاعم، وبمواجهته بما نسب إليه، أقر بوقوفه عارياً دون قصد متعمد، مبرراً ذلك بـ ارتفاع درجة الحرارة داخل الشقة، إلا أنه اتهم السيدة بالتعدي عليه بالسب والقذف، والتشهير به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أضر بسمعته ومستقبله المهني.

 الإجراءات القانونية المتخذة والعقوبات المحتملة

أكدت الجهات المختصة أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطرفين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال الشهود، وجمع الأدلة الرقمية (المقطع المنشور، الرسائل، التعليقات). ويُنتظر أن تُحال القضية إلى النيابة العامة للتصرف، وتشمل التهم المحتملة:

• نشر فيديو خادش للحياء بدون إذن (عقوبته الحبس والغرامة وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية).

• التشهير والسب العلني (عقوبته الحبس أو الغرامة المالية).

• إتيان فعل فاضح في مكان عام (الشرفة المطلة على الجيران) قد يُعتبر خرقاً للآداب العامة.

نصائح قانونية ورقمية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث

• التواصل المباشر والحوار الهادئ بين الجيران لحل الخلافات ودياً قبل التصعيد.

• اللجوء إلى الشرطة أو المحكمة في حال تكرار السلوك المزعج، بدلاً من التصوير والنشر الذي قد يُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.

• عدم تداول المحتوى المسيء على وسائل التواصل، لأنه يعد جريمة نشر خاصة ويُضاعف العقوبة.

• التوعية بحقوق الخصوصية في القانون المصري، حيث أن تصوير الأشخاص في منازلهم دون إذن يُعد اعتداءً صريحاً.

تبقى هذه الواقعة درساً في أهمية ضبط النفس والالتزام بالقانون، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل التي تجعل أي خلاف عابر قضية رأي عام. وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها ستتعامل بحزم مع كل من يخل بالآداب العامة أو ينتهك خصوصية الغير، مع مراعاة تحقيق العدالة لكلا الطرفين.