اختفاء شحنة مصفحات إماراتية بطريقها إلى دقلو عبر ليبيا.. من باعها وسط البحر المتوسط؟
أثارت تقارير إعلامية سودانية جدلًا واسعًا بشأن مصير شحنة من المصفحات الإماراتية، قيل إنها كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع في السودان عبر ليبيا، قبل أن تختفي في ظروف غامضة، وسط اتهامات غير مؤكدة لضباط تابعين لقوات خليفة حفتر بالتصرف فيها وبيعها لسماسرة أسلحة في عرض البحر المتوسط.
وتأتي هذه الرواية في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن شبكات نقل الأسلحة عبر المنطقة، ومدى ارتباطها بالحرب السودانية، خاصة مع وجود تقارير أممية سابقة وثّقت عمليات نقل مركبات مدرعة من الإمارات إلى ليبيا.
اختفاء مصفحات إماراتية يشعل الخلاف بين دقلو وحفتر
كشفت منصة «شاهد عيان» السودانية، في تقرير نشرته يوم 19 نوفمبر 2026، نقلًا عن مصادر وصفتها بالخاصة في مدينة طبرق الليبية، عن تصاعد أزمة ثقة بين عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، وخليفة حفتر، على خلفية اختفاء شحنة من المركبات المدرعة الإماراتية.
وبحسب التقرير، أُرسلت الشحنة مطلع نوفمبر الجاري بواسطة إحدى شركات النقل الأوروبية، وكان من المفترض أن تصل إلى وجهتها عبر الأراضي الليبية.
إلا أن الشحنة اختفت، وفق الرواية المنشورة، قبل وصولها إلى الجهة المستهدفة، ما أثار خلافات وتساؤلات بشأن المسؤول عن تغيير مسارها.
ولم يكشف التقرير اسم شركة النقل، أو السفينة التي حملت المصفحات، أو عدد المركبات، أو المستندات التي تثبت وجهتها النهائية.
من باع المصفحات في عرض البحر المتوسط؟
تشير الاتهامات التي نقلتها المنصة إلى أن ضباطًا تابعين لقوات خليفة حفتر تصرفوا في الشحنة وباعوا المصفحات لسماسرة أسلحة من جنسيات أفريقية وعربية أثناء وجودها في البحر المتوسط.
ولم تحدد المصادر مكان عملية البيع المزعومة، أو هوية المشترين، أو قيمة الصفقة، أو الطريقة التي جرى بها نقل المركبات إلى السفن أو الجهات التي تسلمتها.
وتثير هذه الرواية تساؤلات بشأن احتمال وجود شبكات وساطة تتولى إعادة توجيه شحنات المعدات العسكرية، إلا أن ذلك يظل احتمالًا لا يمكن اعتباره حقيقة مثبتة دون أدلة مستقلة.
تقارير عن تحقيق إماراتي سري لكشف مصير الشحنة
وفي تطور آخر، تحدثت المصادر ذاتها عن إجراء جهات استخباراتية إماراتية تحقيقًا سريًا في أحد الموانئ الأفريقية، بعدما عُثر، بحسب مزاعمها، على أجزاء من المصفحات المفقودة.
ووفق هذه المعلومات، تسعى التحقيقات المزعومة إلى تتبع حركة الشحنة والتعرف على الجهات التي استلمتها أو تصرفت فيها.
ولم يُكشف اسم الميناء، أو طبيعة المعدات التي عُثر عليها، أو الجهة التي أجرت فحصها.
كما لم يصدر تأكيد رسمي إماراتي بشأن فتح التحقيق أو فقدان الشحنة، وهو ما يجعل تلك التفاصيل في إطار المعلومات المنسوبة إلى مصادر إعلامية لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
وثائق أممية تكشف شحنات مدرعة سابقة من الإمارات إلى ليبيا
ورغم عدم تأكيد واقعة الاختفاء الأخيرة، فإن تقارير الأمم المتحدة توثق وجود عمليات سابقة لنقل مركبات مدرعة من الإمارات إلى ليبيا.
ففي تقرير مؤرخ في 24 مارس 2026، كشف فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا تفاصيل شحنة نُقلت على متن السفينة «آيا-1» خلال يوليو 2025، بعدما جرى تحميلها من ميناء جبل علي الإماراتي.
وأوضح التقرير أن السفينة حملت 154 مركبة مدرجة في شهادة مستخدم نهائي، إضافة إلى ما لا يقل عن 86 مركبة مدرعة أخرى لم تشملها الشهادة.
وخلال عملية تفتيش نفذتها المهمة البحرية الأوروبية «إيريني»، جرى اكتشاف مركبات معدلة لأغراض عسكرية داخل حاويات السفينة.
ورصد التقرير وصول المركبات إلى موانئ ليبية، من بينها مصراتة وبنغازي، وخلص فريق الخبراء إلى وقوع انتهاكات لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وتُعد هذه الواقعة موثقة بصورة مستقلة، لكنها لا تثبت صحة رواية اختفاء شحنة نوفمبر 2026، التي لم تتوافر بشأنها أدلة مماثلة حتى الآن.
هل تؤثر الأزمة المزعومة على العلاقة بين حفتر والدعم السريع؟
تسلط التقارير الجديدة الضوء على الدور الاستراتيجي للمناطق الحدودية بين ليبيا والسودان، وأهمية مسارات الإمداد البرية والبحرية في سياق الحرب المستمرة داخل السودان.
وفي حال ثبوت اختفاء شحنة مخصصة لقوات الدعم السريع والتصرف فيها دون علم الأطراف المعنية، فقد تترتب على ذلك تداعيات سياسية وأمنية تتجاوز مصير المعدات نفسها.
لكن الحديث عن تصدع التحالفات أو وقوع خلاف رسمي بين الأطراف المذكورة يظل سابقًا لأوانه، في غياب تصريحات موثقة أو أدلة مستقلة تؤكد تطور الأزمة.
صمت رسمي وغموض يحيط بمصير المصفحات
حتى الآن، لم تتوافر تصريحات رسمية تؤكد رواية بيع المصفحات في البحر المتوسط، سواء من السلطات الإماراتية أو قيادة قوات شرق ليبيا أو قوات الدعم السريع.
كما لم تُنشر وثائق شحن أو بيانات تتبع بحرية تتيح التحقق من تحركات السفينة المفترضة أو مكان فقدان المركبات.
وبين رواية المصادر السودانية والوقائع المثبتة في التقارير الأممية السابقة، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل اختفت شحنة عسكرية بالفعل؟ وهل جرى تغيير مسارها أو بيعها؟ ومن يملك الأدلة التي تكشف مصيرها؟





