تجددت أزمة انتشار الكلاب الضالة في مصر داخل مجلس النواب، وسط مطالبات برلمانية للحكومة بالكشف عن نتائج خطتها لمواجهة الظاهرة، بعدما تزايدت الشكاوى المرتبطة بتجمع الكلاب في الشوارع والمناطق السكنية، وتكرار حوادث العقر والمطاردة، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
وكان النائب شادي الكومي، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مطالبًا بتدخل حكومي فعال يضمن سلامة المواطنين، دون الإخلال بالمعايير الإنسانية والبيئية في التعامل مع الحيوانات.
شادي الكومي يطالب الحكومة بمواجهة الكلاب الضالة
حذر النائب شادي الكومي من استمرار انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والتجمعات السكنية، معتبرًا أن الظاهرة أصبحت مصدر قلق للأسر المصرية.
وأوضح أن المخاوف تتزايد في محيط المدارس، حيث يضطر الأطفال إلى السير يوميًا للوصول إلى فصولهم، وكذلك في الشوارع الهادئة التي يرتادها كبار السن، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.
وأشار إلى أن تكرار حوادث العقر يستدعي تحركًا من الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديريات الطب البيطري والمحافظات، لوضع إجراءات أكثر فاعلية لحماية المواطنين.
لماذا لم تنته أزمة الكلاب الضالة؟
طرح طلب الإحاطة تساؤلات بشأن نتائج الخطط الحكومية السابقة، ومدى انعكاسها على مستوى الأمان في الشوارع.
فالإعلان عن إجراءات لمواجهة الظاهرة لا يكفي وحده، ما لم يصاحبه تنفيذ واضح وقياس دوري للنتائج، وتحديد المناطق الأكثر احتياجًا للتدخل.
البرلمان يطالب بكشف نتائج الخطة الحكومية
تشمل المطالب البرلمانية المتكررة ضرورة إعلان ما تحقق من برامج التعامل مع الكلاب الضالة، وتوضيح مسؤوليات الوزارات والمحافظات والجهات البيطرية.
كما تبرز أهمية تحديد أعداد حملات التحصين والتعقيم، ونطاق تنفيذها، والميزانيات المخصصة لها، ومدى مساهمتها في تقليل المخاطر.
شكاوى المواطنين ومحيط المدارس والمستشفيات
تتزايد الحاجة إلى آلية واضحة لتلقي البلاغات والشكاوى والتعامل معها بسرعة، خاصة في محيط المدارس والمستشفيات والحدائق العامة ومواقف المواصلات.
ويستلزم ذلك تنسيقًا مباشرًا بين الإدارات المحلية والطب البيطري والجهات الصحية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تُسجل فيها حوادث عقر أو تجمعات للكلاب تشكل خطرًا على المارة.
كيف تواجه الحكومة انتشار الكلاب الضالة؟
ينظم القانون المصري رقم 29 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية التعامل مع الحيوانات الضالة، ويتضمن الإطار التنظيمي إجراءات لإدارة الظاهرة وفق معايير الصحة العامة والرفق بالحيوان.
وتشمل الأدوات المطروحة تحصين الكلاب ضد مرض السعار، والتعقيم للحد من التكاثر، وإنشاء مراكز إيواء مناسبة، إلى جانب تحسين إدارة المخلفات التي قد تسهم في تجمع الحيوانات بالشوارع.
حماية المواطنين والرفق بالحيوان مسؤولية مشتركة
يتطلب التعامل مع الظاهرة تحقيق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على حقوق الحيوان، بعيدًا عن الحلول العشوائية أو الممارسات التي قد تسبب أضرارًا بيئية وصحية.
ويؤكد هذا التوجه أهمية الاعتماد على برامج علمية طويلة المدى، تستند إلى الرصد والتحصين والتعقيم والمتابعة البيطرية.
هل تنتهي أزمة كلاب الشوارع في مصر؟
تظل الأزمة اختبارًا لقدرة الجهات المعنية على تحويل الخطط المعلنة إلى نتائج ملموسة، يشعر بها المواطن أثناء سيره في الشوارع أو اصطحاب أطفاله إلى المدارس.
ولا يقتصر الحل على الحملات المؤقتة، بل يحتاج إلى متابعة مستمرة وإعلان نتائج التنفيذ بشفافية.
