أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر أخميم بمحافظة سوهاج، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 38 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الخميس تقريرا للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.
سوهاج تستعد لتشغيل مجزر أخميم الجديد بعد انتهاء أعمال التطوير بتكلفة 38 مليون جنيه
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مجزر أخميم يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية للخدمات البيطرية بمحافظة سوهاج، حيث يخدم نحو 525 ألفًا و179 نسمة في نطاق 3 وحدات محلية تضم 14 قرية و90 نجعًا، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة خدمات الذبح، وتقليل انتقال المواطنين لمسافات طويلة للحصول على الخدمة، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن المجزر يقع على مساحة حوالي 7555 متر مسطح، ويحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 920 متر تشمل أقسام السمط والجلود والغلايات والضواغط وثلاجة الإعدام ومنطقة التسليم، إلى جانب صالة لذبح الأغنام بمسطح 180 مترًا مربعًا، فضلًا عن المبنى الإداري والخدمات والكرنتينة، بالإضافة إلى عنبر ذبح المواشي مزود بخط تعليق مصنوع من الاستانلس يمتد بطول المجزر من صندوق الذبح حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام، بطاقة تشغيلية تتراوح بين 15 و20 رأسًا في الساعة للأوزان من 400 إلى 650 كيلوجرامًا، بينما تبلغ الطاقة التشغيلية لعنبر ذبح الأغنام 30 رأسًا في الساعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجزر تم إنشاؤه وتجهيزه بالكامل وفق أحدث المواصفات الفنية، وتزويده بأحدث المعدات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات متكاملة للمياه الباردة والساخنة، والصرف الصحي، والأعمال الكهربائية، وأنظمة التيار الخفيف التي تشمل إنذار الحريق، وشبكات الاتصالات، وكاميرات المراقبة، فضلًا عن أنظمة التهوية الحديثة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل آمنة وفعالة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تواصل متابعة مراحل التشغيل الفعلي للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الخدمات البيطرية وسلامة تداول اللحوم، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج تشغيل وإدارة مستدامة للمجازر الحكومية، من خلال التعاون مع المحافظات لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.