أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«عريس البراجيل»، والتي انتهت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته في واقعة مقتل الطفلة "رقية" إثر إصابتها بطلق ناري طائش خلال احتفالات زفافه بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.
تفاصيل الواقعة
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أطلق أعيرة نارية بصورة عشوائية خلال حفل زفافه وسط أجواء احتفالية وتجمع عدد كبير من الأهالي، دون مراعاة لخطورة استخدام السلاح الناري داخل منطقة سكنية مأهولة بالسكان.
وأوضحت الأوراق أن المتهم استخدم سلاحًا ناريًا غير مرخص وأطلق منه عدة طلقات في الهواء على سبيل الاحتفال واللهو، ما تسبب في خروج إحدى الرصاصات عن مسارها لتصيب الطفلة "رقية" أثناء وجودها بشرفة منزل أسرتها لمتابعة مراسم الزفاف.
الرصاصة أنهت حياة الطفلة في الحال
وأشارت الحيثيات إلى أن الرصاصة اخترقت وجه الطفلة واستقرت داخل الرأس، متسببة في إصابات بالغة شملت تهتكًا شديدًا ونزيفًا حادًا بالمخ.
وأكدت تقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بأوراق القضية أن الإصابات التي تعرضت لها الطفلة كانت السبب المباشر في وفاتها، حيث فارقت الحياة متأثرة بالإصابة فور وقوع الحادث.
المحكمة: لا دليل على توافر نية القتل
وأوضحت المحكمة أن التحقيقات لم تثبت توافر نية إزهاق الروح لدى المتهم، كما لم تتوافر أركان جريمة القتل العمد وفقًا لما استقر عليه القانون.
وأكدت أن الواقعة جاءت نتيجة تصرف اتسم بالرعونة والإهمال الجسيم وعدم تقدير عواقب استخدام السلاح الناري في منطقة سكنية، وهو ما أدى إلى وقوع الجريمة دون قصد مباشر لقتل المجني عليها.
اتهامات مرتبطة بالسلاح غير المرخص
وبحسب أوراق الدعوى، فإن المتهم لم يقتصر فعله على إطلاق الأعيرة النارية فقط، بل ثبت أيضًا حيازته سلاحًا ناريًا وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
كما تبين أنه أطلق النار داخل نطاق سكني مأهول بالسكان، ما عرض حياة المواطنين للخطر وأسفر في النهاية عن وقوع الضحية.
أدلة الإدانة
واستندت المحكمة في تكوين عقيدتها إلى مجموعة من الأدلة والقرائن التي دعمت الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، من بينها:
- أقوال شهود العيان الذين أكدوا مشاهدتهم للمتهم أثناء إطلاق الأعيرة النارية خلال حفل الزفاف.
- تحريات الأجهزة الأمنية التي أثبتت ارتكابه الواقعة.
- تفريغ وفحص كاميرات المراقبة التي وثقت لحظات إطلاق النار.
- اعترافات المتهم خلال التحقيقات.
- ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة.
وأكدت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة ومتكاملة، بما لا يدع مجالًا للشك في صحة الاتهامات وثبوتها في حق المتهم.
تعديل وصف الاتهام
وأوضحت المحكمة أنها انتهت إلى تعديل القيد والوصف القانوني للواقعة من جريمة القتل العمد إلى جريمة القتل الخطأ، بعد ثبوت عدم توافر القصد الجنائي الخاص بالقتل العمد.
وأشارت إلى أن مسؤولية المتهم الجنائية قائمة بسبب ما ارتكبه من أفعال اتسمت بالإهمال والرعونة وعدم الاحتياط، والتي أدت بشكل مباشر إلى وفاة الطفلة.
الحكم النهائي
وفي ختام حيثياتها، قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بجريمة القتل الخطأ المقترنة بإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، وإطلاق الأعيرة النارية داخل منطقة سكنية مأهولة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطة، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في حكم حضوري صدر بإجماع آراء هيئة المحكمة.