كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء أحد الأشخاص قيام مأمور قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة بإجباره على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه دون وجه حق.
رصد المنشور المتداول
كانت الأجهزة المعنية قد رصدت منشورًا متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من أحد المواطنين يدعي خلالها تعرضه لإجبار من قبل مأمور القسم على التوقيع على قرار إخلاء مسكنه، رغم إقامته دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار.
الفحص يكشف عدم صحة الادعاءات
بالفحص والتحري، تبين عدم صحة ما ورد في المنشور، حيث أمكن تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه يقيم هو وشقيقه داخل إحدى الوحدات السكنية بعقد إيجار قديم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار.
قرار إزالة للعقار بسبب خطورته
وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 24 أغسطس 2025، صدر قرار من الوحدة المحلية بإزالة العقار محل الشكوى، نظرًا لكونه يمثل خطرًا داهمًا على حياة قاطنيه.
وعلى إثر ذلك، تم إخطار قسم شرطة كفر الدوار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار.
إعلان السكان والتعهد بالإخلاء
قامت الجهات المختصة بإعلان جميع قاطني العقار، ومن بينهم القائم على النشر وشقيقه، بقرار الإزالة، وتم أخذ التعهدات اللازمة عليهم بإخلاء الوحدات السكنية، حفاظًا على أرواحهم.
دعوى قضائية لا توقف تنفيذ القرار
عقب ذلك، تقدم القائم على النشر وشقيقه بدعوى أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار الإزالة، إلا أنه وبمراجعة الجهات التنفيذية المختصة بالمحافظة، تبين أن تلك الدعوى لا توقف تنفيذ قرار الإزالة، نظرًا لخطورة العقار وضرورة إخلائه بشكل عاجل.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في ضوء ما أسفر عنه الفحص من عدم صحة الادعاءات المتداولة، والتأكيد على أن القرار جاء في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين.