أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضافت أن الهدف من هذا التعاون هو تيسير وتبسيط إجراءات التأمين الاجتماعي لفئات العمالة غير المنتظمة، بما يضمن لهم مظلة حماية اجتماعية شاملة ودعمًا مستدامًا.
تسهيل التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة على رأس أولويات التضامن الاجتماعي
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حسن رداد وزير العمل، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقيادات العمل بالوزارتين، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بوزير العمل والوفد المرافق له، ومتمنية له التوفيق والسداد في قيادة الوزارة، وموجهة الشكر لوزير العمل السابق محمد جبران على ما قدمه خلال فترة توليه وزارة العمل، ومعربة عن تطلعها لمزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في مجالات العمل المشتركة.
واتفق الطرفان على البدء في دراسة تنفيذ المقترح الذي تقدم به وزير العمل حسن رداد بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات من جانب وزارة العمل، لا سيما فيما يتعلق بسرعة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مع إعفاء بعض الحالات من الرسوم المقررة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
كما تم الاتفاق على سرعة دراسة إمكانية مساهمة وزارة العمل في دعم سداد الحصة التأمينية المقررة على بعض فئات العمالة غير المنتظمة، في إطار التوجه نحو توسيع قاعدة المستفيدين من منظومة التأمين الاجتماعي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الاتفاق على تعزيز التعاون والربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارتين، خاصة في مجالات التدريب المهني، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، إلى جانب إتاحة فرص التدريب لأبناء وأسر المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل، وتحقيق أهداف الدولة في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
كما تم الاتفاق على ضم وزارة العمل لبرنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي والتي تدعم جهود التمكين الاقتصادي والشمول المالي للفئات المستفيدة من «تكافل وكرامة».
واختتم اللقاء بتأكيد كلا الوزيرين على تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المشتركة، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتوسيع نطاق العمل في عدد من مجالات العمل.
