جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، ومعتبرًا أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل عائقًا أمام تحقيق معدلات نمو اقتصادي أكبر في الولايات المتحدة، رغم قوة المؤشرات الاقتصادية.
ورأى ترامب أن الاقتصاد الأمريكي كان بإمكانه تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 15% و20%، بدلًا من المستويات الحالية، إذا اتبع البنك المركزي سياسة نقدية أكثر مرونة، تعتمد على خفض أسعار الفائدة وتشجيع الاستثمار والاقتراض.
واستشهد الرئيس الأمريكي بتجربة الاقتصاد الهندي، مشيرًا إلى تحقيقه نموًا يقترب من 7% بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، ينبغي أن تكون صاحبة أدنى معدلات الفائدة مقارنة بالدول الأخرى.
ترامب يهاجم الاحتياطي الفيدرالي: أسعار الفائدة مرتفعة للغاية
وخلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، مساء الجمعة، وصف ترامب أسعار الفائدة الأمريكية بأنها مرتفعة للغاية، وأرجع ذلك إلى ما اعتبره تسييسًا لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وقال الرئيس الأمريكي إن البنك المركزي يتبنى توجهات لا تتناسب مع قوة الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه لا يحمل رئيس المجلس وحده المسؤولية عن السياسة النقدية المتبعة.
وانتقد ترامب ما وصفه بميل الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة عندما تظهر البيانات الاقتصادية نتائج إيجابية، بدلًا من الاستفادة من تحسن المؤشرات لخفض تكاليف الاقتراض.
وأوضح أن ارتفاع معدلات النمو وتحسن البيانات الاقتصادية يعكسان زيادة الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، وهو ما يستدعي، من وجهة نظره، خفض الفائدة وليس زيادتها.
كما استشهد بتجربة آلان جرينسبان، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، مشيدًا بأدائه خلال فترة رئاسته للبنك المركزي، ومشيرًا إلى أنه كان يميل إلى خفض أسعار الفائدة عندما تكون المؤشرات الاقتصادية إيجابية.
ترامب يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 20%
وفي إطار دفاعه عن ضرورة خفض الفائدة، أكد ترامب أن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة قوية، ويساعده على تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كان بإمكانها تسجيل نمو اقتصادي يتراوح بين 15% و20%، بدلًا من نحو 4%، إذا كانت أسعار الفائدة عند مستويات أقل، معتبرًا أن هذا النمو كان سيسهم في تعزيز الإيرادات وتسريع وتيرة سداد الدين العام.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن كل نقطة مئوية ترتبط، وفق تقديره، بنحو 650 مليار دولار، في إشارة إلى حجم المكاسب الاقتصادية التي يرى إمكانية تحقيقها من خلال تحسين معدلات النمو.
ترامب يقارن الاقتصاد الأمريكي بالهندي بسبب أسعار الفائدة
وفي سياق المقارنة بين الاقتصادات العالمية، أشار ترامب إلى أن الهند تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7%، بالتزامن مع انخفاض أسعار الفائدة، معتبرًا أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك إمكانات أكبر تسمح له بتحقيق معدلات نمو تتجاوز هذه المستويات.
وقال إن الولايات المتحدة تسهم في دعم نجاح اقتصادات دول أخرى، ولذلك يجب أن تتمتع بأقل تكاليف للاقتراض، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم توسع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
خلاف بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
وتأتي مطالب ترامب في ظل تباين واضح بين توجهاته والسياسة النقدية التي يتبناها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية، ووجود تقديرات في الأسواق تشير إلى احتمالات الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة بدلًا من التوسع في خفض الفائدة.
ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن قرارات تحديد أسعار الفائدة تستند إلى تطورات معدلات التضخم وأوضاع سوق العمل والبيانات الاقتصادية، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو مطالب الإدارة الأمريكية.
ويرى اقتصاديون أن خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى تجدد الضغوط على الأسعار، ويزيد من صعوبة تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
ترامب يربط خسائر البورصة الأمريكية بفوز الديمقراطيين
وفي سياق انتقاداته للأوضاع الاقتصادية والسياسية، ربط ترامب خسائر سوق الأسهم الأمريكية، التي قدرها بنحو 4 تريليونات دولار، بفوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن نتائج الانتخابات كان لها تأثير سلبي على أداء الأسواق.
وتعكس تصريحات الرئيس الأمريكي استمرار الخلاف بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي بشأن إدارة السياسة النقدية، في ظل إصرار ترامب على خفض تكاليف الاقتراض بوتيرة أسرع، مقابل تمسك البنك المركزي باستقلالية قراراته وتركيزه على السيطرة على التضخم.
وبينما يراهن ترامب على أن خفض الفائدة سيعزز النمو ويخفف أعباء الدين العام، يحذر اقتصاديون من أن التيسير النقدي غير المدروس قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مجددًا، ويضع الاقتصاد الأمريكي أمام تحديات إضافية خلال الفترة المقبلة.






