أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، له أسبابه التي أوضحها رئيس مجلس الوزراء في بيانه أمام المجلس.
وأشار النائب، إلى توافق اللجنة الخاصة مع الحكومة، قائلا: «وهو التأكيد على أنه يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».
وأعلن زين الدين، موافقته على حذف المادة، قائلا: «نطالب الحكومة بمراجعة أي تشريع مرتبط بأمر المكافآت للطلاب في الجامعات المختلفة، لأن الأمر لا يتوقف عند جامعة كيان وحدها».
تحقيق العدالة بين الطلاب.. تحرك برلماني لمراجعة المكافآت بالجامعات والمعاهد
وقال النائب: «لا بد من معيار واضح ومحدد الذي يتم على أساسه منح المزايا في الجامعات بما يتسق مع الدستور في مبدأ الشفافية والعدالة، مضيفا: «نقدر جيدا أن هناك فروقا في قيمة المكافآت التي يحصل عليها الطلاب المتفوقين ولكن نحتاج توضيح الأساسي القانوني لهذا التمييز والشروط الواجب توافرها حسب كل حالة».
وطالب محمد زين الدين، بحصر النصوص القانونية المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية للطلاب في الجامعات والمعاهد المختلفة، ودراسة مدى اتساقها مع مبدأ المساواة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المقصود بالمراجعة الشاملة ليس توحيد جميع المكافآت دون اعتبار لطبيعة كل دراسة أو تخصص، وإنما وضع قواعد منضبطة تميز بين الحالات المختلفة على أساس موضوعي، وتضمن في الوقت نفسه عدم التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
