بدأت وزارة الداخلية تطبيق الإجراءات والتيسيرات الجديدة داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتيسير إجراءات استخراج وتجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة.
وتتضمن التعديلات الجديدة خفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات بقيم تتراوح بين 400 و600 جنيه، وفقًا لنوع المركبة، إلى جانب تخفيض رسوم إصدار وتجديد رخص القيادة الشخصية بقيمة تصل إلى 500 جنيه.
كما شملت الإجراءات الجديدة عددًا من التيسيرات الأخرى، من بينها إلغاء إلزام المواطنين بتقديم بعض مستلزمات السلامة عند الترخيص، وتطبيق نظام الشباك الواحد، إلى جانب الاعتماد على التحصيل الإلكتروني للرسوم.
تخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات
وتتضمن الإجراءات الجديدة خفض قيمة رسوم إصدار وتجديد تراخيص السيارات، حيث تتراوح قيمة التخفيض بين 400 و600 جنيه بحسب نوع المركبة وفئة الترخيص.
ويأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات التي بدأ تطبيقها داخل وحدات المرور، بهدف تبسيط عملية الترخيص وتقليل التكلفة والإجراءات المطلوبة من أصحاب المركبات.
تخفيض رسوم رخص القيادة الشخصية
وامتدت التيسيرات الجديدة لتشمل رخص القيادة الشخصية، حيث تم خفض رسوم إصدار وتجديد الرخص بقيمة تصل إلى 500 جنيه.
كما شملت التخفيضات بعض أنواع تراخيص الدراجات النارية، وفقًا للقيم الجديدة التي تم تحديدها ضمن منظومة الرسوم المطبقة بوحدات المرور.
أسعار تراخيص الدراجات النارية بعد التخفيض
وشملت التعديلات الجديدة رسوم تراخيص الدراجات النارية، حيث أصبح ترخيص الدراجة الخفيفة 500 جنيه بدلًا من 700 جنيه.
كما انخفضت رسوم ترخيص الدراجة الآلية إلى 500 جنيه بدلًا من 750 جنيهًا، ضمن إجراءات خفض تكاليف الترخيص وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلغاء تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس
ومن أبرز التيسيرات التي بدأ تطبيقها إلغاء اشتراط تقديم بعض مستلزمات السلامة عند إصدار أو تجديد تراخيص السيارات.
وتشمل المستلزمات التي لم يعد المواطن ملزمًا بتقديمها ضمن إجراءات الترخيص طفاية الحريق، وحقيبة الإسعافات الأولية، والمثلث العاكس، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات المرتبطة بعملية الترخيص.
تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور
كما بدأت وزارة الداخلية تطبيق نظام الشباك الواحد داخل وحدات المرور، بحيث يتم إنهاء الإجراءات الخاصة بإصدار وتجديد رخص القيادة وتراخيص السيارات من خلال منظومة موحدة.
ويهدف النظام إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الترخيص، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المرورية.
التحصيل الإلكتروني لرسوم التراخيص
وتتضمن المنظومة الجديدة أيضًا الاعتماد على التحصيل الإلكتروني للرسوم، حيث يتم تحديد قيمة الرسوم المستحقة إلكترونيًا وفقًا لنوع المركبة، ونوع الرخصة، والخدمة المطلوبة.
ويتم سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، بما يساعد على تنظيم عملية التحصيل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
منع تحصيل أي مبالغ إضافية
وأكدت الإجراءات الجديدة التزام وحدات المرور بتحصيل قيمة الخدمات المعلنة فقط، مع عدم تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.
ويستثنى من ذلك الغرامات المرورية الصادرة عن النيابة المختصة، والتي يتم سدادها وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة لها.
شروط استخراج رخصة القيادة
وبالنسبة لشروط الحصول على رخصة القيادة، تتضمن الإجراءات المنظمة ألا يقل سن المتقدم للحصول على الرخصة عن 18 عامًا، بينما يصل الحد الأدنى إلى 21 عامًا بالنسبة للرخص المخصصة للاستخدام المهني.
كما تشمل المتطلبات تقديم 4 صور شخصية مقاس 4×6، إلى جانب تقديم شهادتين طبيتين للباطنة والنظر، وصورتين من بطاقة الرقم القومي.
ويشترط كذلك الحصول على شهادة تعليمية أو شهادة محو الأمية، واجتياز دورة تدريبية في أساسيات القيادة الآمنة بأحد مراكز تعليم القيادة التابعة للمرور.
الفحص الطبي وتحليل المواد المخدرة
وتشمل إجراءات الحصول على الرخصة إجراء الفحوص الطبية المطلوبة، واجتياز الفحص الطبي في المراكز المعتمدة من الإدارة العامة للمرور.
كما تتضمن الإجراءات إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة، إلى جانب استيفاء باقي الشروط والضوابط المنظمة لإصدار الرخصة.
شروط ترخيص السيارات
وتتضمن إجراءات ترخيص السيارات سداد الضرائب والرسوم المقررة، والتأمين عن المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبة والأضرار المادية الناجمة عنها.
كما يشترط استيفاء السيارة لشروط الأمن والمتانة، وتركيب جهاز GPS وفقًا للضوابط المقررة، إلى جانب اجتياز الفحص الفني والطبي في الحالات التي تتطلب ذلك.
وتشمل الشروط كذلك ألا يكون طالب الترخيص صادرًا ضده حكم في بعض الجرائم الجنائية وفقًا للشروط المنظمة، وألا تكون هناك أحكام سابقة في جرائم القتل أو الإصابة الناتجة عن أو أثناء قيادة مركبة.
تيسيرات جديدة لإنهاء خدمات المرور
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين داخل وحدات المرور، من خلال خفض بعض الرسوم، وإلغاء عدد من المتطلبات، وتطبيق نظام الشباك الواحد، والتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
وبدأت الوحدات المرورية تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026 على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل بالإجراءات المنظمة لكل نوع من أنواع التراخيص والخدمات المرورية.