قضت محكمة جنايات الجيزة – الدائرة (31) والمنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، بالإعدام شنقًا لعامل، وذلك بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ الحكم، عقب إدانته بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل آخرين، وإضرام النيران في مسكن مأهول بدائرة قسم شرطة الوراق.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبد الملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، أحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وبأمانة سر أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
تفاصيل الإحالة إلى المحاكمة
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "أحمد س.ع.ا.ع" (47 عامًا)، عامل، ومقيم بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، في القضية رقم 12480 لسنة 2025 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 7864 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة، إلى المحاكمة الجنائية.
ووجهت له اتهامات بقتل المجني عليه "علي علي السيد عوض الله" عمدًا مع سبق الإصرار، إلى جانب الشروع في قتل آخرين، وإضرام النيران عمدًا في مسكن مأهول.
دافع الجريمة.. خلافات عائلية
كشفت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع الانتقام، نتيجة خلافات عائلية بين المتهم وزوجته وأهلها، ما دفعه إلى التخطيط المسبق لتنفيذ جريمته.
وأوضحت أن المتهم عقد العزم وبيت النية على ارتكاب الواقعة، وأعد مادة سريعة الاشتعال "بنزين"، قبل التوجه إلى مسكن المجني عليه.
تنفيذ الجريمة وإشعال الحريق
بحسب أمر الإحالة، قام المتهم بسكب مادة البنزين على باب مسكن المجني عليه من الخارج، ثم أشعل النيران باستخدام قداحة، ما أدى إلى اشتعال الحريق وامتداده إلى داخل الشقة.
وأسفر الحريق عن إصابة المجني عليه بحروق بالغة أودت بحياته، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.
الشروع في قتل آخرين
لم تقتصر الجريمة على ذلك، حيث شرع المتهم في قتل آخرين كانوا داخل المسكن، من بينهم سيدة تُدعى آمال وفدي حسن، والتي تعرضت للاختناق نتيجة الحريق.
إلا أن محاولته باءت بالفشل، بعد تمكن المصابين من النجاة وتلقي العلاج في الوقت المناسب.
الاتهام بإضرام النيران عمدًا
كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بإضرام النيران عمدًا في مسكن مأهول بالسكان، مما تسبب في تلفيات بمحتويات الشقة، وشكل خطرًا على حياة قاطنيها.
الحكم والإجراءات القانونية
وبعد استكمال إجراءات التقاضي، وأخذ رأي مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم، جزاءً لما ارتكبه من جرائم بشعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحكم وفقًا للقانون.