بحثت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الدكتور هاني سويلم، مع المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والفيضانات (ICHARM)، سبل تعزيز التعاون في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة لدعم إدارة مخاطر الفيضانات ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية. وأكد الوزير أهمية توجيه الأبحاث العلمية نحو تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية، والاستفادة من أحدث التقنيات في دعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
اليابان تستضيف مباحثات مصرية حول تطوير إدارة مخاطر المياه بالاعتماد على البحث العلمي
أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه يوكو كاميكاوا، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والسفير راجي الإتربي، سفير مصر العربية اليابان، بزيارة المركز الدولي لإدارة مخاطر المياه والكوارث «ICHARM»، التابع لمعهد أبحاث الأشغال العامة الياباني «PWRI»، حيث كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وخبراء المركز، والباحثين والدارسين به.
واستمع سويلم إلى عرض تعريفي حول أنشطة المركز، الذي يُعد أحد مراكز الفئة الثانية التابعة لمنظمة اليونسكو، ودوره في دعم الدول في مجالات الحد من مخاطر الفيضانات والكوارث المرتبطة بالمياه، من خلال الجمع بين البحث العلمي، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتطوير أدوات التنبؤ، ونظم دعم اتخاذ القرار.
كما تم استعراض جهود المركز في تطوير النماذج الهيدرولوجية، وأدوات التنبؤ بالفيضانات، وإعداد خرائط مخاطر الغمر، وتقييم تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وبحثية للمهندسين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، بما يدعم التخطيط والاستعداد لمواجهة الظواهر المائية المتطرفة.
واطلع سويلم على عدد من الدراسات والتطبيقات البحثية التي ينفذها المركز لدعم إدارة الموارد المائية، والحد من مخاطر الفيضانات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار، والتكيف مع التغيرات المناخية.
وخلال المناقشات، أكد الدكتور سويلم أهمية توجيه البحث العلمي نحو تقديم حلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وربط نتائج الدراسات باحتياجات متخذي القرار، بما يسهم في تحسين إدارة المياه، وخفض مخاطر الكوارث، وتعزيز قدرة المجتمعات على التعامل مع الفيضانات والسيول والتغيرات المناخية.
وأكد سويلم أن التعاون بين المؤسسات البحثية والجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل المعرفة العلمية إلى سياسات وإجراءات عملية، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات في مجالات التنبؤ بالفيضانات والسيول، وإعداد خرائط المخاطر، وتشغيل السدود والخزانات خلال الأحداث المائية المتطرفة، وتنمية قدرات الباحثين والمهندسين.
وأضاف سويلم أن هذه المجالات تتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، من خلال دعم التحول الرقمي، والإدارة الذكية للموارد المائية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في توظيف أحدث الأدوات العلمية والتكنولوجية لدعم اتخاذ القرار، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة واستدامة للموارد المائية.