قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته في قضية اتجار بالمواد المخدرة.
وجاء الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
بداية الواقعة ومعلومات الأجهزة الأمنية
تعود تفاصيل القضية إلى 23 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طور سيناء، تفيد بقيام شخص يعمل صيادًا يدعى "ماهر.م.ع.س.م"، يبلغ من العمر 28 عامًا، ومقيم بمنطقة الجبيل، بالعودة لممارسة نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم، وهو سبق اتهامه في قضايا مماثلة، اتخذ من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء وترويج المواد المخدرة.
إعداد كمين وضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من جهات التحقيق، تم إعداد مأمورية أمنية لضبط المتهم بالقرب من محل إقامته في منطقة الجبيل.
وكشفت التحريات أن المتهم كان على موعد مع أحد عملائه لتسليم مواد مخدرة، ما دفع القوات إلى إعداد كمين محكم لضبطه في حالة تلبس.
وخلال تنفيذ المأمورية، وعند فتح باب منزله، كان المتهم يحمل حقيبة جلدية، وبمجرد مشاهدته لقوات الأمن، حاول الهروب عبر القفز من فوق أسطح المنازل المجاورة، إلا أن القوات تمكنت من ملاحقته وضبطه.
المضبوطات ونتائج التفتيش
وبتفتيش الحقيبة التي كانت بحوزة المتهم، عُثر بداخلها على 80 قطعة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.
وأكدت التحريات أن المبلغ المالي يمثل حصيلة بيع سابقة للمواد المخدرة، بينما كان الهاتف المحمول يستخدم في التواصل مع العملاء وتسهيل عمليات التوزيع.
اعترافات المتهم
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه للتواصل مع المتعاطين والعملاء.
الإجراءات القانونية وإحالة القضية
تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 203 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما تم إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها وبيان طبيعتها.
إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والحكم
وبعد استكمال التحقيقات، تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وقيدت برقم 89 لسنة 2026، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى.
وانتهت المحكمة في ختام جلساتها إلى إصدار حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.