قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، وعضوية المستشارين أحمد حسن مدين، وأحمد وفيق مدكور، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتارية فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة المتهم "ا.ع.ك" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العامرية أول.
بداية الواقعة والتحريات الأمنية
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 194 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها داخل نطاق دائرة القسم.
وبتكثيف التحريات، تم التأكد من صحة المعلومات، وأن المتهم "ا.ع.ك" يعمل عاملًا، ويمارس نشاطًا إجراميًا في تجارة المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، متخذًا من نطاق العامرية أول مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
خطة الضبط والإطاحة بالمتهم
عقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى موقع تواجد المتهم، بناءً على معلومات وردت من أحد المصادر السرية، تفيد بتحركه مستقلًا سيارة يستخدمها في نقل وترويج المواد المخدرة.
وتم إعداد الأكمنة اللازمة، حيث تمكنت القوات من ضبطه أثناء تواجده داخل السيارة، وبحوزته عدد من المواد المخدرة.
تفتيش المتهم والسيارة
وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبفحص السيارة التي كان يستقلها تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت نحو 120 طربة.
وأوضحت التحريات أن السيارة كانت تُستخدم في نقل وتوزيع المواد المخدرة على عملائه داخل نطاق المحافظة.
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول يستخدمه في التواصل مع عملائه، فيما كانت السيارة وسيلة لتوزيع المخدرات.
الإجراءات القانونية والحكم
تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.
وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.