قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.
تفاصيل الاتهامات
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5812 لسنة 2025 جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 4473 لسنة 2025 كلي حلوان، أن المتهم «رمضان. ع»، 38 عامًا، عامل حر، قام بإحراز أحد مشتقات جوهر الاندازول كاربوكساميد المخدر بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما تبين حيازته لسلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، إلى جانب ذخيرة عبارة عن طلقة خرطوش، بالمخالفة للقانون.
معلومات سرية تقود للضبط
وأفاد مقدم شرطة محمد صلاح المعداوي، من إدارة مكافحة المخدرات، بأن معلومات وردت من أحد المصادر السرية أكدت نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة، وعلى الفور تم إعداد مأمورية لضبطه.
وأضاف أنه تواصل مع المتهم مدعيًا رغبته في شراء مواد مخدرة، وخلال عملية الضبط عُثر بحوزته على كمية من المخدرات، ومبلغ مالي، وسلاح ناري، وذخيرة، وهاتف محمول.
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، موضحًا أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يستخدمه للتواصل مع عملائه، بينما يحتفظ بالسلاح الناري للدفاع عن نشاطه غير المشروع.
تقارير المعمل الجنائي
وأكد تقرير المعمل الكيماوي أن المواد المضبوطة تنتمي إلى أحد مشتقات جوهر الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنها نحو 3263 جرامًا.
كما أوضح تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط عيار 12، يدوي التعمير والتفريغ، غير مششخن، وصالح للاستخدام، وأن الطلقات المضبوطة مطابقة له وسليمة.
مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وقضت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والسلاح الناري، والذخيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.