أيدت محكمة النقض في جلستها المنعقدة بدار القضاء العالي، الحكم الصادر من محكمة جنايات الفيوم، والقاضي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات على جميع المتهمين في قضية تشكيل عصابي أجبر شابًا على التصوير عاريًا تحت التهديد، لتصبح العقوبة نهائية وواجبة النفاذ.
تفاصيل الواقعة: ابتزاز شاب بالقوة والتهديد
-
بدأت أحداث القضية بتلقي مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بتقدم أحد المحامين ببلاغ يتهم فيه ستة أشخاص باختطاف موكله، وإجباره على:
-
توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه
-
التصوير عاريًا تحت التهديد
-
الاستيلاء على متعلقاته الشخصية، بما فيها الهاتف المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه
-
-
ووفق التحقيقات، فقد استدرج المتهمون المجني عليه إلى شقة سكنية بدعوى أنها مكتب عقارات، وهناك تعرض للاحتجاز والإكراه على تنفيذ مطالب العصابة.
-
استخدم المتهمون أسلحة للتخويف والتهديد لإجباره على الامتثال، كما ساعدت إحدى عضوات التشكيل العصابي في تنفيذ الابتزاز.
المتهمون وتكوين التشكيل العصابي
-
كشفت التحريات أن المتهمين: هشام.خ، محمد.ع، فرج.م، صبحة.م، عزيزة.م، كونوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا.
-
هدفهم كان الابتزاز والتهديد بالقوة للحصول على أموال المجني عليه وممتلكاته.
-
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من قسم شرطة ثان الفيوم من ضبط 4 متهمين، بينما فر 3 آخرون هاربين، وتم لاحقًا مواجهة جميع المتهمين بما ثبت بحقهم.
مجريات التحقيق والمحاكمة
-
حررت الشرطة محضر الواقعة وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستكملت جمع الأدلة والشهود.
-
تمت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الفيوم، التي نظرت القضية على مدار عدة جلسات قبل إصدار الحكم الابتدائي.
-
حكمت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من:
-
هشام.خ
-
محمد.ع
-
فرج.م
-
عزيزة.م
-
-
كما ألزمتهم بالمصروفات الجنائية، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا شارك فيه أيضًا كل من الهاربتين صبحة.م، هاني.م، وفق ما أظهرته التحقيقات.
الطعن وتأكيد الحكم
-
بعد صدور الحكم الابتدائي، طعن بعض المتهمين عليه، إلا أن محكمة النقض أيدت الحكم، ليصبح باتًا ونهائيًا، مع وجوب التنفيذ الفوري للعقوبات المقررة.
سياق القانون والجرائم المشابهة
-
تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من القضايا التي تتعلق بتكوين تشكيلات عصابية للابتزاز والتهديد، خاصة استخدام التصوير الفاضح كوسيلة للإكراه المالي والجسدي.
-
تؤكد المحاكم على تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم لحماية المواطنين وردع المجرمين، مع مراعاة الإجراءات القانونية في التحقيق والمحاكمة.