نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من شخص يمارس مهنة "سايس" دون ترخيص بأحد شوارع القاهرة، وقيامه بفرض رسوم مالية على قائدي السيارات والاستيلاء على مفتاح سيارة أحدهم لإجباره على السداد.
تداول فيديو يثير الجدل على مواقع التواصل
بدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد المواطنين يشكو من قيام شخص باستغلال أحد الطرق العامة بالقاهرة لممارسة مهنة تنظيم انتظار السيارات "سايس" دون الحصول على ترخيص قانوني.
وأوضح صاحب الشكوى أن الشخص المذكور فرض عليه رسومًا مالية مقابل انتظار سيارته بالطريق العام، كما استولى على مفتاح السيارة لإجباره على دفع المقابل المالي.
فحص الواقعة وتحديد هوية الشاكي
على الفور، باشرت الأجهزة الأمنية فحص ما تم تداوله، حيث تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية محررة بشأن الواقعة في حينه.
ومن خلال التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشاكي، وتبين أنه سائق ويقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
وبسماع أقواله، أكد تعرضه للواقعة، موضحًا أن الشخص الظاهر بالفيديو اعتاد فرض رسوم على قائدي السيارات مقابل الوقوف بالطريق العام، وأنه استولى على مفتاح سيارته لإجباره على دفع المبلغ المطلوب، قبل أن يعيد المفتاح إليه بعد قيامه بتصوير الواقعة.
ضبط المتهم واعترافه بالواقعة
أسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد وضبط الشخص المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة القسم نفسها.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال الشاكي، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، واعترف بأنه كان يمارس مهنة "سايس" دون ترخيص رسمي.
كما أقر بقيامه بفرض رسوم مالية على قائدي السيارات مقابل انتظار مركباتهم في الطريق العام، وذلك بهدف تحقيق مكاسب مالية بصورة غير قانونية.
مزاولة مهنة سايس دون ترخيص
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يزاول نشاط تنظيم انتظار السيارات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، مستغلًا أحد الطرق العامة لتحقيق أرباح مالية من المواطنين.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الممارسات غير القانونية المتعلقة باستغلال الطرق العامة وفرض إتاوات على قائدي المركبات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد وضبط المخالفات المشابهة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإبلاغ عنها من قبل المواطنين.