واصلت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ حملات أمنية مكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
جهود مكثفة لمكافحة تجارة النقد الأجنبي
في إطار حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق، واصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، شن حملات مكثفة لرصد وضبط المخالفات المتعلقة بالتداول غير المشروع للعملات الأجنبية.
وتستهدف الحملات بشكل خاص الحالات التي يتم فيها إخفاء العملات عن التداول الرسمي أو الاتجار بها خارج القنوات المصرفية، بما يضر بالاقتصاد القومي ويؤدي إلى تقلبات في أسعار العملات.
نتائج الحملات خلال 24 ساعة
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، بقيمة إجمالية تجاوزت 6 ملايين جنيه، ما يعكس فاعلية الحملات في رصد المخالفين ومنع تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الاقتصاد.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.
استمرار الحملات لحماية الاقتصاد الوطني
تؤكد وزارة الداخلية استمرار الحملات التفتيشية لمراقبة تداول العملات الأجنبية، وضبط أي محاولة للمضاربة خارج السوق المصرفي، بما يضمن استقرار أسعار العملات وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار سلبية محتملة.