واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وذلك في إطار خططها الرامية إلى حماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار سوق الصرف.
حملات أمنية لمواجهة المضاربة بالعملات
شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة استهدفت المتورطين في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بملاحقة المخالفين والمتاجرين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية.
وجاءت الحملات بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات، حيث تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات حول الأنشطة غير القانونية المتعلقة بتداول العملات الأجنبية.
ضبط عدد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي
أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فقط عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطهم من خلال إخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي والاتجار بها بأسعار مغايرة للأسعار المعتمدة داخل البنوك وشركات الصرافة المرخصة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
قيمة المضبوطات تتجاوز 3 ملايين جنيه
ووفقًا لبيان الأجهزة الأمنية، بلغت القيمة المالية للقضايا المضبوطة أكثر من 3 ملايين جنيه، في واحدة من الضربات الأمنية التي تستهدف الحد من عمليات المضاربة على العملات الأجنبية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة لمواجهة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق وتنعكس على الاقتصاد الوطني.
جهود مستمرة لحماية الاقتصاد القومي
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم النقد الأجنبي والأنشطة المالية غير المشروعة، والتصدي لكافة صور المضاربة وإخفاء العملات عن التداول.
كما شددت على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق المصرفية ودعم جهود الدولة في حماية الاقتصاد القومي.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.