في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
تفاصيل نشاط المتهم
كشف التحقيق أن المتهم كان يمارس النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في مجال الاستثمار العقاري، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ولتحقيق ذلك، لجأ المتهم إلى أساليب متعددة منها:
- تأسيس شركات وهمية
- شراء الأراضي
- شراء المركبات
- شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية
القيمة المالية لأموال الغسل
تقدر قيمة الأموال التي تم غسلها من قبل المتهم بنحو 120 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتأثيره على الاقتصاد والسوق العقاري.
الإجراءات القانونية المتخذة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وذلك لضمان محاصرته ومنع استغلال الأموال غير المشروعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة أي نشاط إجرامي مشابه، وضمان ردع المجرمين في مجال غسل الأموال.