أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا وتحقيق التنمية المحلية المستدامة، خاصة في القرى والمراكز.
وشددت الوزيرة على أهمية هذه المشروعات في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
التنمية المحلية تعلن تمويل 1338 مشروعًا صغيرًا لتعزيز فرص العمل بالمحافظات
جاء ذلك خلال اطلاع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على تقرير حول جهود صندوق التنمية المحلية بالوزارة في تمويل المشروعات وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات فيما يخص دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية، أن الصندوق نجح، خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، في تمويل عدد 1338 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بـ17 محافظة، بإجمالي 1338 فرصة عمل مباشرة، بما يعكس الدور الحيوي للصندوق في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية بالمراكز والقرى.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قروض الصندوق بلغ نحو 22 مليون و464 ألف جنيه، في حين بلغت مساهمة المستفيدين نحو 4 مليون و492 ألف و800 جنيه، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 26 مليون و928 ألف جنيه، وهو ما يعكس تكامل مصادر التمويل وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد التقرير أن المرأة جاءت في صدارة المستفيدين من مشروعات الصندوق، حيث بلغت نسبة مشاركتها 68.98% بإجمالي 932 مستفيدة، مقابل 415 مستفيدًا من الذكور، بما يعكس نجاح توجهات الدولة في تمكين المرأة، خاصة المرأة المعيلة اقتصاديًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والزراعية والحرفية، بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها، ويسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وشددت الدكتورة منال عوض، على استمرار صندوق التنمية المحلية في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل لإقامة مشروعاتهم من خلال الوحدات المحلية بالمحافظات، مع تقديم الدعم الفني والتيسيرات اللازمة، بما يسهم في زيادة دخول الأسر وتحقيق الشمول الاقتصادي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تعكس توجه الدولة نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.