عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى واجهة اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، في خطوة تستهدف منح أصحاب العقارات المخالفة فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم القانونية، واستكمال الملفات والمستندات المطلوبة، والاستفادة من التيسيرات التي أتاحها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
ويأتي قرار مد المهلة في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء، وتقنين أوضاع العقارات التي تنطبق عليها شروط التصالح، مع إتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم بطلباتهم خلال الفترات السابقة، أو الذين لا تزال لديهم إجراءات ومستندات تحتاج إلى الاستكمال.
ولا تقتصر أهمية المهلة الجديدة على استقبال طلبات التصالح للمرة الأولى، بل تمتد أيضًا إلى مساعدة أصحاب الملفات القائمة على استيفاء المتطلبات القانونية والفنية، خاصة في ظل المناقشات الحكومية الجارية بشأن تطوير المنظومة ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2026
أعلنت الحكومة مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
وبموجب القرار، أصبح آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 5 مايو 2027، بما يمنح المواطنين فترة إضافية لتجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه إلى الجهات الإدارية المختصة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات.
وتُعد هذه المهلة فرصة مهمة أمام أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يسبق لهم التقدم بطلبات التصالح، وكذلك المواطنين الذين بدأوا الإجراءات بالفعل ويحتاجون إلى استكمال المستندات أو تدارك بعض المتطلبات الفنية والإدارية.
وفي هذا السياق، يُنصح المواطنون بعدم تأجيل التقديم إلى الأيام الأخيرة من المهلة، والتوجه مبكرًا إلى المركز التكنولوجي المختص بنطاق العقار، للتعرف على الأوراق المطلوبة لكل حالة، وتجنب حدوث تأخير نتيجة نقص المستندات أو الحاجة إلى إجراء تعديلات على الملف.
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
أتاح قانون التصالح في مخالفات البناء مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها للمواطنين تقديم طلباتهم، مع الاستفادة من الوسائل الإلكترونية المتاحة لتسهيل الحصول على الخدمة وتقليل الوقت والجهد.
وتبدأ إجراءات التصالح بالتوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية أو الحي الواقع في نطاقه العقار المخالف، ثم تقديم الطلب وفق النموذج المخصص لذلك، وإرفاق المستندات والرسومات والتقارير المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.
وتتمثل أبرز خطوات تقديم طلب التصالح فيما يلي:
-
التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو الوحدة المحلية الواقع في نطاقها العقار محل المخالفة.
-
تقديم طلب التصالح على النموذج المعتمد، مع تحديد بيانات العقار ونوع المخالفة المطلوب التصالح عليها.
-
إرفاق المستندات المطلوبة، بما يشمل الأوراق القانونية والرسومات الهندسية والتقارير الفنية بحسب الحالة.
-
سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد والمبالغ المقررة.
-
الحصول على شهادة تفيد تقديم طلب التصالح، بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
-
متابعة الطلب مع الجهة الإدارية المختصة، واستكمال أي مستندات إضافية تطلبها اللجنة الفنية.
-
انتظار فحص الملف وإجراء المعاينة الفنية للعقار، ثم إخطار مقدم الطلب بنتيجة دراسة الحالة.
-
في حالة الموافقة، سداد مقابل التصالح المستحق وفقًا لنظام السداد المتاح، واستكمال إجراءات الحصول على نموذج التصالح النهائي.
كما يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال بوابة خدمات المحليات وتطبيق «تصالح»، وفقًا للخدمات التي توفرها الجهات المختصة وإجراءات تقديم الطلب المعمول بها.
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
يتطلب تقديم طلب التصالح تجهيز مجموعة من المستندات القانونية والهندسية التي تساعد الجهات المختصة على تحديد طبيعة المخالفة، والتحقق من وضع العقار، ومدى استيفائه للاشتراطات اللازمة لقبول التصالح.
وتختلف بعض المستندات المطلوبة من حالة إلى أخرى، وفقًا لنوع المخالفة وموقع العقار وطبيعة الأعمال التي تم تنفيذها، إلا أن هناك مجموعة من الأوراق الأساسية التي ينبغي تجهيزها عند التقديم.
وتشمل أبرز المستندات المطلوبة ما يلي:
-
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح، على أن تكون سارية.
-
مستند يثبت صفة مقدم الطلب، سواء كان مالك العقار أو صاحب الشأن أو وكيله القانوني.
-
إيصال سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
-
نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مختص أو مكتب هندسي.
-
نسخة من الرسومات المعمارية المرفقة بترخيص البناء، إذا كان العقار حاصلًا على ترخيص سابق.
-
تقرير هندسي يوضح مدى السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
-
شهادة قيد المهندس الذي أعد التقرير الهندسي من نقابة المهندسين.
-
مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
-
صورة فوتوغرافية توضح المخالفة، بحسب طبيعة الحالة.
وقد تطلب الجهة الإدارية المختصة مستندات إضافية في بعض الحالات، خاصة إذا كانت المخالفة مرتبطة بحقوق ارتفاق أو أراضٍ مملوكة للدولة أو طبيعة خاصة للموقع.
ومن بين هذه المستندات:
-
عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري في الحالات المتعلقة بالتعدي على حقوق الارتفاق.
-
المستندات التي تثبت تقنين وضع اليد بالنسبة للمباني المقامة على أراضي الدولة، وفقًا للقواعد المنظمة.
-
الموافقات أو المستندات الإضافية التي تتطلبها طبيعة الموقع أو نوع المخالفة.
ويُفضل مراجعة المركز التكنولوجي المختص قبل تجهيز الملف بصورة نهائية، للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات المتعلقة بالحالة، خاصة أن نقص بعض الأوراق قد يؤدي إلى تأخير فحص الطلب واستكمال إجراءات التصالح.
أبرز التيسيرات الحكومية في قانون التصالح بمخالفات البناء
حرص قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 على توفير مجموعة من التيسيرات المالية والإجرائية التي تستهدف تشجيع المواطنين على تقنين أوضاع العقارات المخالفة، وتخفيف الأعباء المترتبة على سداد مقابل التصالح.
وتتنوع هذه التيسيرات بين الخصومات المالية عند السداد الفوري، وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة، فضلًا عن بعض الآثار القانونية التي تترتب على تقديم الطلب واستيفاء الإجراءات المقررة.
1- خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري
من أبرز التيسيرات التي أتاحها القانون إمكانية حصول المواطن على خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح، حال السداد الفوري، وذلك وفقًا للضوابط والشروط القانونية المنظمة لهذه الميزة.
ويساعد هذا الخصم على تخفيف القيمة المالية المطلوبة من أصحاب العقارات المخالفة، ويمنحهم فرصة لإنهاء إجراءات التصالح بتكلفة أقل مقارنة بنظام السداد على أقساط.
2- تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات
لم يقتصر التيسير على الخصومات المالية، بل أتاح القانون أيضًا إمكانية تقسيط مقابل التصالح على فترات تصل إلى 5 سنوات، بما يسمح للمواطنين بسداد المستحقات المالية على مراحل بدلًا من دفعها بالكامل دفعة واحدة.
ويستهدف هذا النظام مراعاة الظروف المالية المختلفة للمواطنين، وتخفيف الأعباء الناتجة عن تقنين أوضاع العقارات، مع الالتزام بالضوابط والعوائد المقررة قانونًا.
3- وقف الدعاوى والإجراءات المرتبطة بالمخالفة
من المزايا القانونية المهمة التي يوفرها قانون التصالح أن تقديم طلب مستوفٍ للإجراءات القانونية والحصول على الشهادة المقررة يترتب عليه وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المرتبطة بها، لحين البت في طلب التصالح أو التظلم، وفقًا لما ينظمه القانون.
ويمنح ذلك أصحاب العقارات فرصة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع دون استمرار بعض الإجراءات المرتبطة بالمخالفة خلال فترة دراسة الطلب، مع مراعاة الشروط القانونية المنظمة.
4- تقنين الوضع القانوني للعقار
يساعد قبول طلب التصالح وسداد المقابل المستحق واستكمال الإجراءات النهائية على إنهاء الوضع المخالف للعقار، بما يتيح لصاحبه توفيق أوضاعه القانونية وفقًا للقواعد المنظمة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين الراغبين في التعامل الرسمي على العقارات أو تسوية أوضاعها القانونية مستقبلًا.
5- تسهيل إجراءات توصيل المرافق
يسهم التصالح النهائي في تقنين الوضع القانوني للعقار، ويتيح التعامل الرسمي بشأن المرافق والخدمات وفقًا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها لدى الجهات المختصة.
ويُعد ذلك من الجوانب المهمة التي تشجع المواطنين على استكمال ملفات التصالح، خاصة في الحالات التي ترتبط فيها مخالفات البناء بصعوبات في إنهاء بعض المعاملات الرسمية.
ما حالات مخالفات البناء التي يجوز التصالح عليها؟
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح عليها، بشرط توافر الاشتراطات القانونية والفنية، وعدم انطباق حالات الحظر التي نص عليها القانون.
وتشمل أبرز أنواع المخالفات التي قد يجوز التصالح عليها، وفقًا لطبيعة كل حالة والضوابط المنظمة:
-
البناء دون الحصول على ترخيص، في الحالات التي يسمح القانون بالتصالح فيها.
-
تغيير استخدام العقار أو أجزاء منه، في المناطق والحالات التي تجيز الضوابط التصالح بشأنها.
-
مخالفة اشتراطات البناء أو الرسومات المعتمدة في الترخيص.
-
بعض حالات البناء على الأراضي الزراعية التي أجاز القانون التصالح فيها وفقًا للشروط المحددة.
-
بعض حالات التعدي على خطوط التنظيم أو حقوق الارتفاق.
-
بعض المخالفات المتعلقة بالارتفاعات وتجاوز قيود البناء، متى توافرت الشروط القانونية والفنية اللازمة.
ولا يعني وجود المخالفة ضمن هذه الأنواع قبول التصالح بصورة تلقائية، إذ تخضع كل حالة للفحص من جانب الجهات المختصة، للتأكد من توافر الشروط القانونية وسلامة المبنى إنشائيًا.
كما توجد حالات لا يجوز التصالح عليها وفقًا للقانون، ولذلك يتعين على أصحاب العقارات مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتأكد من مدى انطباق شروط التصالح على العقار قبل استكمال الإجراءات.
ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء؟
بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم والمبالغ المقررة، تبدأ الجهات المختصة في فحص الملف ومراجعة المستندات المقدمة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية اللازمة.
وتمر عملية دراسة الطلب بعدد من المراحل، تبدأ بمراجعة الأوراق وتنتهي بإصدار القرار النهائي بشأن إمكانية التصالح، وتتمثل أبرز هذه المراحل في الآتي:
-
فحص المستندات المقدمة والتأكد من استكمال البيانات المطلوبة.
-
مراجعة طبيعة المخالفة ومدى انطباق شروط التصالح عليها.
-
إجراء المعاينة الفنية للعقار عند الحاجة للتحقق من الأعمال المنفذة على الطبيعة.
-
إعداد تقرير اللجنة الفنية المختصة بشأن مدى إمكانية قبول التصالح.
-
إخطار مقدم الطلب في حالة وجود مستندات أو بيانات تحتاج إلى استكمال.
-
تحديد قيمة مقابل التصالح المستحق في حالة الموافقة على الطلب.
-
سداد المبلغ وفقًا لنظام السداد المتاح والضوابط المقررة.
-
استكمال الإجراءات النهائية وإصدار نموذج التصالح المعتمد.
ومن المهم أن يحرص المواطن على متابعة طلبه باستمرار، والاستجابة لأي طلبات لاستكمال المستندات أو سداد المستحقات خلال المواعيد المحددة، إذ إن عدم استيفاء الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى رفض الطلب أو اعتباره كأن لم يكن، بحسب الحالة وأحكام القانون.
تعديلات جديدة وتيسيرات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء
بالتزامن مع قرار مد مهلة تقديم طلبات التصالح، تواصل الحكومة دراسة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، في إطار العمل على تطوير المنظومة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا يوم 9 نوفمبر 2026 لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومناقشة المشكلات التي تواجه بعض الحالات خلال تنفيذ الإجراءات.
وشهد الاجتماع بحث عدد من المقترحات المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية والفنية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب دراسة التعديلات التشريعية المقترحة لمعالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق مع أعضاء مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية، للتوافق على صياغة تعديلات تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع تكرار مخالفات البناء.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التحركات إلى تحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات عملية تساعد على سرعة إنهاء ملفات التصالح، وتقليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء تقديم الطلبات أو استكمال المستندات المطلوبة.
ومن المهم الإشارة إلى أن التعديلات التي جرت مناقشتها لا تُعد قواعد قانونية نافذة بمجرد الإعلان عن بحثها أو التوافق بشأن مقترحاتها، إذ يتطلب تطبيق أي تعديلات جديدة استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وإصدار القواعد المنظمة لها.
نصائح مهمة للمواطنين قبل انتهاء مهلة التصالح في مايو 2027
مع استمرار مهلة التقديم حتى 5 مايو 2027، ينبغي على أصحاب العقارات المخالفة الاستفادة من الفترة الإضافية وعدم الانتظار حتى قرب انتهاء الموعد النهائي.
ويُفضل البدء بمراجعة موقف العقار والتأكد من إمكانية التصالح على المخالفة، ثم تجهيز المستندات القانونية والهندسية المطلوبة والتوجه إلى المركز التكنولوجي المختص لتقديم الطلب.
كما يجب الاحتفاظ بإيصالات السداد وشهادة تقديم الطلب، ومتابعة موقف الملف بصورة مستمرة، مع سرعة استكمال أي مستندات إضافية تطلبها اللجنة الفنية.
وتظل الاستفادة من المهلة الجديدة مرتبطة بسرعة تحرك المواطنين واستيفاء الشروط والإجراءات المحددة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو إنهاء ملف مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بصورة قانونية ومنظمة.
