أزمة الإدمان في مصر تهدد استقرار الأسر.. تحرك برلماني عاجل
خلف أبواب آلاف المنازل المصرية، قد تتحول مشكلة إدمان الزوج أو أحد الأبناء إلى أزمة تمس استقرار الأسرة بأكملها، حيث تتداخل الضغوط المالية والخلافات الزوجية والاضطرابات النفسية، وقد تصل بعض الحالات إلى العنف الأسري أو الانفصال، بينما يجد الأطفال أنفسهم أمام واقع صعب يهدد شعورهم بالأمان ومستقبلهم.
وفي مواجهة هذه المخاطر، أعادت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديم طلب إحاطة يطالب الحكومة بوضع خطة وطنية عاجلة لمكافحة الإدمان، وتوسيع خدمات العلاج المجاني وحماية الأسر المتضررة.
الإدمان في مصر.. أزمة تتجاوز المتعاطي إلى الأسرة
حذرت النائبة من خطورة انتشار تعاطي المواد المخدرة وتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن التعامل مع الإدمان باعتباره مشكلة فردية فقط يتجاهل آثاره الواسعة على المجتمع.
وتزداد معاناة الأسرة عندما يكون الزوج أو الأب هو الشخص الذي يعاني الإدمان، خصوصًا إذا ارتبطت الحالة بإنفاق جزء كبير من دخل المنزل على المخدرات، أو الإهمال في المسؤوليات الأسرية، أو تصاعد الخلافات.
الزوج المدمن.. ضغوط نفسية ومالية تهدد الحياة الزوجية
في بعض الأسر، تتحمل الزوجة أعباءً مضاعفة نتيجة اضطراب دخل الأسرة أو غياب الاستقرار، وقد تضطر إلى تحمل المسؤولية المالية وتربية الأبناء وحدها.
وقد تؤدي حالات الإدمان المصحوبة بسلوك عدواني إلى تهديد السلامة النفسية والجسدية لأفراد الأسرة، وهو ما يستدعي توفير الحماية والدعم إلى جانب علاج الشخص المصاب.
ولا يعني ذلك أن كل شخص يعاني الإدمان يمارس العنف، فالإدمان اضطراب قابل للعلاج، وتختلف تأثيراته باختلاف الحالة والظروف المحيطة بها.
إدمان الأبناء.. معاناة تمتد إلى الوالدين
عندما يقع أحد الأبناء في دائرة الإدمان، تواجه الأسرة تحديات مختلفة، تشمل القلق على صحته ومستقبله الدراسي والمهني، فضلًا عن تكاليف العلاج والخوف من الانتكاس.
وتزداد الأزمة تعقيدًا عندما تلجأ الأسرة إلى إخفاء المشكلة خوفًا من الوصمة الاجتماعية، بدلًا من طلب المساعدة المتخصصة مبكرًا.
أرقام رسمية تكشف حجم مشكلة المخدرات
رغم تحذيرات النائبة من تزايد الظاهرة، تشير البيانات الحكومية المعلنة إلى تراجع نسبة تعاطي المخدرات من 10.2% عام 2014 إلى 5.5% في أحدث المؤشرات المنشورة، وانخفاض نسبة الإدمان من 3.4% إلى 2.3%.
وفي المقابل، أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقديم خدمات علاجية ومتابعة لنحو 69,845 مريضًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، بما يعكس استمرار الحاجة إلى خدمات العلاج والتأهيل.
وهذه البيانات تشمل حالات جديدة ومتابعات، ولا تعني أن جميع المستفيدين بدأوا العلاج للمرة الأولى.
طلب إحاطة برلماني لتوسيع مراكز علاج الإدمان
أكدت أميرة فؤاد رزق أن مراكز العلاج الحكومية تواجه، وفق تقييمها، ضغوطًا تتعلق بالقدرة الاستيعابية، بينما تمثل التكلفة المرتفعة للمراكز الخاصة عائقًا أمام كثير من الأسر محدودة الدخل.
وطالبت بتوسيع إنشاء المراكز المجانية ومنخفضة التكلفة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، مع تبسيط إجراءات الترخيص وتشديد الرقابة لضمان جودة الخدمات.
خطة وطنية للوقاية والعلاج وحماية الأطفال
تضمنت المقترحات البرلمانية إنشاء قاعدة بيانات لرصد حالات الإدمان، وتكثيف التوعية داخل المدارس والجامعات، وتوفير برامج التأهيل النفسي والدمج الاجتماعي للمتعافين.
كما دعت النائبة إلى إنشاء مؤسسات علاجية متخصصة للأطفال بلا مأوى، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمعية في مساندة الأسر، وتشديد العقوبات على الاتجار بالمخدرات مع إعطاء العلاج والتأهيل أولوية في التعامل مع المتعاطين.
علاج الإدمان مجانًا في مصر.. كيف تطلب الأسرة المساعدة؟
يوفر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خدمات الاستشارة والعلاج والتأهيل مجانًا وبسرية من خلال الخط الساخن 16023 والمراكز العلاجية التابعة له والشريكة معه.
وتبقى مساندة الأسرة، والحصول على تدخل طبي متخصص، والمتابعة بعد التعافي، من أهم الخطوات التي تساعد على تقليل خطر الانتكاس واستعادة الاستقرار داخل المنزل.
فمواجهة الإدمان لا تعني إنقاذ شخص واحد فقط، بل قد تكون بداية لإنقاذ أسرة كاملة من سنوات من الخوف والضغوط والمعاناة.
