قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقًا لفني صيانة تليفونات وكمبيوتر، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة على تنفيذ العقوبة، وذلك لإدانته بقتل شاب عمدًا مع سبق الإصرار بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
تشكيل هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، مصطفى أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريري، وبأمانة سر مينا عوض.
الإحالة إلى المحاكمة الجنائية
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "طارق أ.أ.ش" (41 عامًا)، فني صيانة تليفونات وكمبيوتر، إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 22207 لسنة 2025 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3131 لسنة 2025 كلي شمال بنها، لاتهامه بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
تفاصيل الجريمة
كشفت تحقيقات النيابة أن الواقعة تعود إلى يوم 11 أغسطس 2025، حيث أقدم المتهم على قتل المجني عليه "محمد وليد محمد أحمد خليفة"، بدافع الانتقام نتيجة خلافات سابقة مع والدة المجني عليه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من المجني عليه، حيث أعد سلاحًا أبيض (سكين)، وتوجه إليه، ثم باغته بطعنة نافذة استقرت في صدره، قاصدًا إزهاق روحه.
تقرير الطب الشرعي
أثبت تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جاءت نتيجة طعنات نافذة ومتفرقة بالجسد، وأسفرت عن وفاته متأثرًا بها، وهو ما أكد تعمد المتهم ارتكاب الجريمة.
حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، واستخدمه في تنفيذ جريمته.
الحكم النهائي
وبعد استكمال إجراءات التقاضي، وورود رأي مفتي الجمهورية، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، جزاءً لما اقترفه من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار.
تأكيد على القصاص من الجناة
يأتي الحكم في إطار حرص القضاء على تحقيق العدالة والقصاص من مرتكبي الجرائم البشعة، وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.