أكدت إيران تمسكها بموقفها الرافض لإخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها، مشددة على أن هذا الخيار غير مطروح على طاولة المفاوضات، ولا يوجد أي مبرر للموافقة عليه، في ظل استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل المحادثات بين الجانبين.
وأعلن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لن تقدم أي تنازلات تتعلق بإخراج المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية، مؤكدًا أن هذا الملف يمثل أحد المواقف التي تتمسك بها بلاده في أي مفاوضات مستقبلية بشأن برنامجها النووي.
وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، وسط تبادل مقترحات وتعديلات بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية.
إيران ترفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
وقال إسماعيل بقائي إن مسألة إخراج المواد المخصبة من الأراضي الإيرانية ليست مطروحة إطلاقًا، ولا يوجد أي مبرر لاتخاذ مثل هذه الخطوة، مؤكدًا أن بلاده لن توافق على تقديم تنازلات في هذا الملف ضمن أي مباحثات مستقبلية تتعلق ببرنامجها النووي.
ويعكس الموقف الإيراني تمسك طهران بشروطها المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل استمرار المفاوضات والخلافات مع الولايات المتحدة بشأن طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية والضمانات المطلوبة للتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين.
وتسعى إيران، من خلال تصريحات مسؤوليها، إلى التأكيد على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يراعي مواقفها ومطالبها، وألا يتضمن إجراءات تعتبرها تنازلات غير مقبولة بشأن برنامجها النووي.
طهران تربط التفتيش على المنشآت النووية بالتهديدات الأمريكية
وفي سياق متصل، تطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى ملف التفتيش على المنشآت النووية، موضحًا أن استمرار التهديدات الأمريكية باستهداف المنشآت النووية الإيرانية يجعل إجراء عمليات التفتيش على المواقع المتضررة أمرًا غير مبرر في الظروف الحالية.
وأضاف بقائي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تمتلك، في الوقت الراهن، أي آلية أو بروتوكول محددًا يسمح بتفتيش المنشآت النووية المتضررة، وفقًا لما نقلته التصريحات الإيرانية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التوتر بشأن الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، والخلافات المتعلقة بآليات التفتيش والتحقق من الأنشطة النووية، خاصة في المواقع التي تعرضت لأضرار نتيجة العمليات العسكرية.
إيران تتمسك بشروط إعادة فتح مضيق هرمز
وعلى صعيد آخر، تمسكت إيران بشروطها المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، واضعة عددًا من المطالب التي تعتبرها أساسية للتوصل إلى تفاهم بشأن استئناف حركة الملاحة عبر المضيق.
وتشمل الشروط الإيرانية رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، وإنهاء الحصار البحري، إلى جانب وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات.
وتكتسب هذه المطالب أهمية كبيرة في ظل الدور الاستراتيجي الذي يمثله مضيق هرمز في حركة التجارة العالمية ونقل إمدادات الطاقة، حيث تثير التطورات المرتبطة بالمضيق مخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وتأثير أي تصعيد على أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
تحركات أمريكية قطرية لإحياء المفاوضات مع إيران
وفي الوقت نفسه، تتواصل التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحياء المسار السياسي، إذ يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض، لبحث جهود إنهاء الحرب والتوصل إلى تفاهمات تتيح استئناف المفاوضات مع إيران.
وتأتي الزيارة القطرية في إطار التحركات الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، خاصة أن الدوحة تلعب دور الوسيط في تبادل الرسائل والمقترحات بين الجانبين.
CNN تكشف تفاصيل وثيقة إطار الاتفاق بين واشنطن وطهران
وفي تطور متصل، أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان، عبر الوساطة القطرية، تعديلات على وثيقة إطار لاتفاق محتمل يتناول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.
وذكرت الشبكة أن التحركات المرتبطة بهذه الوثيقة بدأت قبل أسابيع، وربما أشهر، لكنها شهدت تسارعًا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من احتمال تنفيذ ضربات عسكرية جديدة.
وأشارت التقارير إلى أن واشنطن وطهران والدوحة لم تكشف سوى معلومات محدودة عن مضمون المحادثات والتعديلات المتبادلة، الأمر الذي يجعل تفاصيل الاتفاق المحتمل وشروط تنفيذه غير واضحة حتى الآن.
وتعكس هذه التحركات استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنب مزيد من التصعيد العسكري، والتوصل إلى صيغة تفاهم تشمل الملف النووي الإيراني ومستقبل مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه المواقف المعلنة من الجانبين تكشف عن وجود خلافات جوهرية بشأن عدد من الملفات الرئيسية.
