إثيوبيا تتهم إريتريا بغزو أراضيها والتوغل 60 كيلومترًا.. هل تندلع حرب جديدة؟
دخلت الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا مرحلة جديدة من التصعيد العسكري والدبلوماسي، بعدما اتهمت الحكومة الإثيوبية، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، القوات الإريترية بتنفيذ ما وصفته بـ«غزو شامل» لأجزاء من شمال البلاد، والتوغل لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا داخل أراضيها، مؤكدة أنها لا تملك خيارًا سوى الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وجاء الاتهام الإثيوبي في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية جيديون تيموثيوس إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها وكالة «رويترز»، في أول موقف رسمي مفصل من أديس أبابا بشأن تقارير تحدثت عن تحركات عسكرية إريترية داخل إقليم تيغراي خلال الأسبوع الجاري.
وتثير التطورات مخاوف متزايدة من اندلاع مواجهة مباشرة بين البلدين الجارين، في وقت يشهد فيه شمال إثيوبيا تجددًا للصراع المسلح، وتتداخل فيه الخلافات الحدودية مع التنافس على النفوذ والوصول إلى البحر الأحمر.
إثيوبيا تتهم إريتريا بغزو شمال البلاد
أكد وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، في رسالته إلى مجلس الأمن، أن قوات إريترية دخلت الأراضي الإثيوبية وتقدمت لمسافات تصل إلى 60 كيلومترًا، معتبرًا أن هذه التحركات تمثل اعتداءً على سيادة بلاده.
وأشارت الرسالة، وفقًا لوكالة رويترز، إلى وجود وحدات عسكرية إريترية، من بينها قوات مدرعة وآلية، داخل مناطق في شمال إثيوبيا.
واعتبرت أديس أبابا أن ما وصفته بالهجوم الإريتري يمنحها الحق في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية سيادة الدول وسلامة أراضيها.
ويأتي هذا الموقف بعد أيام من التقارير التي تحدثت عن دخول قوات إريترية بلدات داخل إقليم تيغراي، وسط اشتباكات متجددة بين القوات الحكومية الإثيوبية وجماعات مسلحة معارضة.
هل توغلت القوات الإريترية بالفعل 60 كيلومترًا؟
تحدثت الحكومة الإثيوبية عن توغل يصل إلى 60 كيلومترًا داخل أراضيها، وهو الرقم الذي أوردته رويترز نقلًا عن رسالة وزير الخارجية.
وفي المقابل، أفاد شهود عيان وتقارير صحفية برصد قوات إريترية في مناطق بشمال تيغراي، بينها محيط مدينة أديغرات.
لكن وجود تقارير عن تحركات عسكرية عبر الحدود لا يعني تأكيد جميع التفاصيل المتعلقة بحجم القوات أو عمق انتشارها، إذ لم يتوفر تحقق مستقل شامل من المسافة التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية.
إريتريا ترد على اتهامات إثيوبيا بالغزو
في المقابل، رفضت إريتريا الرواية الإثيوبية المتعلقة بطبيعة الأزمة، واتهمت حكومة أديس أبابا بالتصعيد والسعي إلى خلق مبررات لشن حرب جديدة.
وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبرمسقل إن إثيوبيا تتبنى منذ سنوات سياسة عدائية تجاه بلاده، مشيرًا إلى تصريحات المسؤولين الإثيوبيين بشأن الحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر.
واعتبرت أسمرة أن الحديث الإثيوبي عن الوصول إلى البحر يمثل تهديدًا لأراضيها، وخاصة ميناء عصب الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.
ولم تقدم التصريحات الإريترية الأخيرة تأكيدًا تفصيليًا لوجود قواتها داخل الأراضي الإثيوبية، بينما نفت الحكومة الإريترية دعمها للتحالفات المسلحة التي تخوض مواجهات ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية.
لماذا تتصاعد الأزمة بين إثيوبيا وإريتريا الآن؟
لا يمكن فهم التصعيد الأخير باعتباره مجرد خلاف حدودي منفصل عن بقية الأزمات التي يشهدها القرن الأفريقي.
فالتوتر الحالي يرتبط بثلاث قضايا رئيسية: تجدد الصراع في إقليم تيغراي، وتدهور العلاقات السياسية والأمنية بين أديس أبابا وأسمرة، والخلاف بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر.
أولًا: تجدد الحرب في إقليم تيغراي
شهد شمال إثيوبيا خلال الأسابيع الأخيرة عودة المواجهات بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائها، ما أدى إلى تدهور اتفاق وقف القتال الموقع في بريتوريا عام 2022.
واستعادت القوات الإثيوبية وحلفاؤها السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي، بعد انسحاب قوات الجبهة، بينما استمرت العمليات العسكرية في مناطق أخرى من الإقليم.
ويزيد هذا التطور حساسية الحدود مع إريتريا، خاصة أن تقدم القوات الإثيوبية شمالًا يضعها بالقرب من مناطق تعتبرها أسمرة مهمة لأمنها القومي.
ثانيًا: الخلاف على ميناء عصب والبحر الأحمر
تمثل قضية الوصول إلى البحر الأحمر أحد أبرز محركات التوتر بين إثيوبيا وإريتريا.
فمنذ استقلال إريتريا عام 1993، أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تعتمد على موانئ الدول المجاورة في تجارتها الخارجية.
وخلال السنوات الأخيرة، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أهمية حصول بلاده على منفذ بحري مستدام، معتبرًا أن ذلك يرتبط بمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية.
لكن إريتريا تنظر بقلق إلى التصريحات المتعلقة بميناء عصب، وتعتبر أي محاولة لفرض سيطرة إثيوبية على أراضيها انتهاكًا لسيادتها.
ورغم تأكيد أديس أبابا رغبتها في الوصول إلى البحر عبر التفاوض، فإن غياب الثقة بين الحكومتين يجعل هذه القضية مصدرًا مستمرًا للتوتر.
ثالثًا: انهيار الثقة بين الحليفين السابقين
شهد عام 2018 تحولًا تاريخيًا في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، عندما توصل البلدان إلى اتفاق سلام أنهى سنوات من العداء.
وحصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019، تقديرًا لجهوده في تحقيق المصالحة مع إريتريا.
وخلال الحرب التي شهدها إقليم تيغراي بين عامي 2020 و2022، وقفت القوات الإريترية إلى جانب الحكومة الإثيوبية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
إلا أن العلاقات تدهورت لاحقًا بسبب الخلافات السياسية والأمنية ونتائج اتفاق بريتوريا، قبل أن تصل الأزمة الحالية إلى تبادل الاتهامات والتحركات العسكرية وقطع العلاقات الدبلوماسية.
هل يستعد البلدان لحرب شاملة؟
تشير التطورات العسكرية الأخيرة إلى ارتفاع مستوى المخاطر على الحدود الإثيوبية الإريترية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن البلدين اتخذا قرارًا بخوض حرب واسعة.
أهمية التوغل العسكري في شمال تيغراي
إذا تأكد انتشار قوات إريترية على عمق عشرات الكيلومترات داخل الأراضي الإثيوبية، فإن ذلك قد يسمح لها بالتأثير في حركة القوات الحكومية وطرق الإمداد المؤدية إلى المناطق الحدودية.
وتحظى منطقة أديغرات والممرات المحيطة بها بأهمية عسكرية بسبب قربها من الحدود الإريترية وارتباطها بطرق رئيسية داخل تيغراي.
وقد تسعى إريتريا، وفق قراءة بعض مراكز التحليل الأمني، إلى إنشاء منطقة عازلة تمنع وصول القوات الإثيوبية إلى حدودها مباشرة.
لكن هذه الفرضية تظل تفسيرًا محتملًا للتحركات العسكرية وليست دليلًا قاطعًا على أهداف القيادة الإريترية.
استخدام الطائرات المسيرة واحتمالات التصعيد
تحدثت تقارير عن ضربات بطائرات مسيرة يُعتقد أن القوات الإثيوبية نفذتها ضد مواقع لقوات إريترية في شمال تيغراي.
ويزيد استخدام الطائرات المسيرة من احتمالات التصعيد، خاصة إذا أسفرت الضربات عن خسائر كبيرة أو أعقبها رد عسكري مباشر عبر الحدود.
كما قد يؤدي استمرار تبادل الضربات إلى اتساع نطاق المواجهة من عمليات محدودة إلى اشتباكات بين وحدات نظامية تابعة للبلدين.
هل يعني التوغل بداية حرب بين دولتين؟
هناك فرق عسكري وسياسي بين توغل قوات محدودة داخل منطقة حدودية وبين شن غزو واسع يستهدف السيطرة على أراضٍ ومدن رئيسية.
ويعتمد تقييم الموقف على حجم القوات المنتشرة، واستمرار وجودها، واتجاه تحركاتها، وطبيعة الاشتباكات، ومدى صدور أوامر بتوسيع العمليات.
وتشير بعض التقديرات المستقلة إلى أن التحركات الإريترية قد تكون محدودة وترتبط بمحاولة التأثير في ميزان القوى داخل تيغراي، بينما تصفها الحكومة الإثيوبية بأنها غزو واسع.
ولذلك، فإن وصف الأزمة بأنها حرب شاملة بالفعل سيكون سابقًا لأوانه في ظل المعلومات المتاحة.
ماذا يعني لجوء إثيوبيا إلى مجلس الأمن الدولي؟
يمثل توجيه رسالة إثيوبية إلى مجلس الأمن خطوة دبلوماسية ذات دلالات سياسية وقانونية مهمة.
فمن خلال مخاطبة المجلس، تسعى أديس أبابا إلى تسجيل موقفها رسميًا أمام المجتمع الدولي، وتقديم روايتها بشأن التحركات العسكرية الإريترية.
كما يمكن أن تستخدم هذه الخطوة لحشد ضغوط سياسية ودبلوماسية تدفع إريتريا إلى سحب قواتها، أو لتبرير إجراءات دفاعية ترى الحكومة الإثيوبية أنها ضرورية لحماية أراضيها.
لكن إعلان دولة تمسكها بحق الدفاع عن النفس لا يمثل في حد ذاته إثباتًا قانونيًا نهائيًا لتوافر جميع الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق.
ويتوقف أي تقييم قانوني على الوقائع المتعلقة باستخدام القوة وطبيعة الهجمات والتناسب والضرورة، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
هل تمتد أزمة إثيوبيا وإريتريا إلى دول القرن الأفريقي؟
تتجاوز تداعيات التصعيد الأخير حدود البلدين، نظرًا إلى شبكة العلاقات والمصالح المتشابكة في منطقة القرن الأفريقي.
فإثيوبيا ترتبط بخلافات مع بعض جيرانها بشأن قضايا الحدود والأمن والمياه والوصول إلى الموانئ، بينما تحتفظ إريتريا بعلاقات إقليمية تسعى من خلالها إلى تعزيز موقفها الأمني والسياسي.
موقف مصر والسودان من التوتر
يأتي التصعيد في وقت تشهد فيه العلاقات الإثيوبية المصرية خلافات مستمرة بشأن سد النهضة وملف الأمن المائي.
كما شهدت المنطقة تحركات دبلوماسية جمعت مصر وإريتريا والسودان والصومال، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
لكن هذه التحركات لا تعني تلقائيًا انخراط الدول المشاركة في مواجهة عسكرية ضد إثيوبيا، ولا توجد معلومات مؤكدة تثبت مشاركة مصر أو السودان في العمليات العسكرية الحالية.
ويمكن أن تؤدي الأزمة إلى زيادة الاستقطاب السياسي في المنطقة، خاصة إذا استمرت الاتهامات المتبادلة بشأن دعم الجماعات المسلحة.
البحر الأحمر والمخاطر الاقتصادية
قد يؤدي اندلاع حرب واسعة بين إثيوبيا وإريتريا إلى زيادة المخاوف المتعلقة بأمن البحر الأحمر وحركة التجارة الإقليمية.
وترتبط أهمية المنطقة بالموانئ وطرق النقل القريبة من باب المندب، فضلًا عن اعتماد إثيوبيا على الممرات التجارية عبر الدول المجاورة.
وقد تؤثر أي اضطرابات ممتدة في تكاليف النقل والتأمين والاستثمارات الإقليمية، حتى دون امتداد العمليات العسكرية مباشرة إلى خطوط الملاحة.
السيناريوهات المحتملة للأزمة الإثيوبية الإريترية
السيناريو الأول: احتواء التصعيد والعودة إلى التهدئة
قد تنجح الضغوط الدبلوماسية والاتصالات الإقليمية في وقف التحركات العسكرية، مع الاتفاق على إعادة انتشار القوات بعيدًا عن مناطق الاحتكاك.
ويظل هذا المسار ممكنًا إذا فضلت القيادتان تجنب التكاليف العسكرية والاقتصادية لحرب جديدة، وجرى توفير ضمانات تقلل المخاوف الأمنية المتبادلة.
السيناريو الثاني: استمرار اشتباكات محدودة داخل تيغراي
قد تستمر العمليات العسكرية بصورة متقطعة داخل شمال إثيوبيا، مع استخدام الطائرات المسيرة والاشتباكات المحدودة دون إعلان حرب رسمية بين البلدين.
ويحمل هذا السيناريو خطر الانزلاق إلى مواجهة أوسع نتيجة خطأ في التقدير أو وقوع خسائر كبيرة.
السيناريو الثالث: اندلاع حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا
يمثل هذا السيناريو الاحتمال الأكثر خطورة من حيث التداعيات، وقد يحدث إذا توسعت العمليات البرية أو الجوية إلى عمق أراضي أحد البلدين.
وستكون تداعياته الإنسانية والأمنية كبيرة، في ظل وجود نزاعات داخلية في إثيوبيا وهشاشة الوضع الإقليمي وتداخل المصالح بين دول القرن الأفريقي.
ولا تتوافر حتى الآن معلومات كافية للجزم بأن هذا السيناريو هو المسار الذي ستتجه إليه الأحداث.
ما أبرز المؤشرات التي تحدد مستقبل الأزمة؟
يتوقف مسار التصعيد خلال الأيام المقبلة على عدد من المؤشرات، أبرزها استمرار وجود القوات الإريترية داخل تيغراي، وحجم الاشتباكات المباشرة، وتطور الضربات الجوية، والمواقف الرسمية الصادرة عن أديس أبابا وأسمرة.
كما ستكون استجابة مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، والتحركات الدبلوماسية للدول المجاورة، عوامل مهمة في تحديد إمكانية احتواء الأزمة.
ويظل الوضع الإنساني في تيغراي مصدر قلق خاص، بعد سنوات من الحرب والنزوح وتضرر الخدمات الأساسية.
أزمة تتجاوز حدود إثيوبيا وإريتريا
تكشف الاتهامات الإثيوبية الأخيرة عن مرحلة شديدة الحساسية في العلاقات مع إريتريا، بعدما تداخلت المواجهات العسكرية في تيغراي مع الخلاف التاريخي بشأن الحدود والوصول إلى البحر الأحمر.
وتتمثل الخطورة الأساسية في احتمال تحول النزاع الداخلي الإثيوبي إلى مواجهة مباشرة بين دولتين، بما يفتح الباب أمام تدخلات وضغوط إقليمية أوسع.
ومع ذلك، فإن المعلومات المتاحة لا تسمح بالجزم باندلاع حرب شاملة، رغم ارتفاع مستوى التوتر والتحركات العسكرية.
ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كانت التحركات الإريترية تهدف إلى فرض منطقة عازلة وموازين قوة جديدة داخل تيغراي، أم أنها تمهد لمواجهة أطول بين البلدين.
وفي الحالتين، ستكون قدرة الأطراف على استعادة قنوات الاتصال والقبول بآليات التهدئة عاملًا حاسمًا في منع انتقال الأزمة إلى حرب إقليمية جديدة.
