أيزنكوت يقطع مفاوضات الليكود بعد خطاب نتنياهو في الكنيست

أيزنكوت يلغي مفاوضات الليكود بعد خطاب نتنياهو بالكنيست

في تطور يعكس تصاعد الأزمة السياسية داخل إسرائيل، أعلن غادي أيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إلغاء اجتماع تفاوضي كان مقررًا عقده الأربعاء 11 نوفمبر 2026 مع ممثلي حزب الليكود، احتجاجًا على الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلال مراسم افتتاح الكنيست السادس والعشرين.

ويأتي القرار بعد ساعات من دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت اتهمه فيه أيزنكوت بتعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، محذرًا من استمرار الخطاب السياسي الذي يستهدف الأحزاب العربية والقوى المعارضة.

أيزنكوت يلغي اجتماع الليكود بسبب خطاب نتنياهو

أعلن حزب «يشار»، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر، أن أيزنكوت أصدر تعليمات بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررًا بين فريقي التفاوض في الحزب والليكود، بعد الخطاب الذي ألقاه نتنياهو أمام أعضاء الكنيست الجديد.

واعتبر الحزب أن نتنياهو استغل المناسبة البرلمانية لإطلاق خطاب يعمق الخلافات الداخلية، بدلًا من تقديم رسائل تساعد على توحيد القوى السياسية وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المقبلة.

حزب يشار: نتنياهو يفضل بقاءه السياسي على الوحدة

اتهم الحزب نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية على التماسك المجتمعي، معتبرًا أن خطابه يتناقض مع دعواته المتكررة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد الحزب أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة تقوم على التفاهمات السياسية وتوحيد المجتمع الإسرائيلي، رغم إلغاء الاجتماع مع ممثلي الليكود.

مفارقة سياسية.. أيزنكوت دعا للاجتماع ثم ألغاه

تكمن المفارقة في أن الاجتماع الملغى جاء بمبادرة من حزب أيزنكوت نفسه، بعدما وجّه دعوات إلى مختلف الكتل البرلمانية للدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة واسعة.

وكان الحزب قد حدد أربعة مبادئ أساسية لقبول مشاركة الأحزاب في الائتلاف الحكومي المقبل.

ما شروط أيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة؟

تتمثل المبادئ التي أعلنها أيزنكوت في:

1. الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.

2. الالتزام بقيم وثيقة إعلان استقلال إسرائيل.

3. تطبيق الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين.

4. الاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية.

وتشكل هذه المبادئ أساس المفاوضات التي يجريها أيزنكوت مع الأحزاب المختلفة، لكنها تثير خلافات بشأن تجنيد الحريديم ومشاركة الأحزاب العربية.

نتنياهو يحذر من حكومة تعتمد على الأحزاب العربية

خلال كلمته أمام الكنيست، حذر نتنياهو من تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، معتبرًا أن مثل هذا الائتلاف لن يكون مناسبًا لمواجهة التهديدات الأمنية.

ودعا في المقابل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بإيران والأوضاع الإقليمية.

وأثارت تصريحاته انتقادات من قادة المعارضة، الذين اتهموه باستخدام القضايا الأمنية لإضعاف فرص تشكيل حكومة بديلة.

 

 هل يغلق أيزنكوت الباب أمام التحالف مع نتنياهو؟

يمثل إلغاء الاجتماع مؤشرًا على اتساع الخلاف بين أيزنكوت والليكود، لكنه لا يعني بالضرورة انتهاء جميع فرص التفاوض بين الطرفين.

أولًا: الضغط على نتنياهو خلال المرحلة الانتقالية

يأتي القرار في وقت فقد فيه معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بينما كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ غادي أيزنكوت، في 8 نوفمبر، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويمنح هذا التكليف أيزنكوت فرصة التفاوض مع الأحزاب لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة الكنيست، في حين يواصل نتنياهو إدارة الحكومة الانتقالية.

ثانيًا: الخلاف حول الأحزاب العربية

تمثل مشاركة الأحزاب العربية إحدى أبرز نقاط الخلاف بين المعسكرين.

فبينما يرفض نتنياهو تشكيل حكومة تعتمد على دعمها، لم يستبعد أيزنكوت التعاون معها إذا وافقت على المبادئ التي حددها.

وتبرز أهمية هذا الخلاف في ظل عدم امتلاك الأحزاب الرئيسية المناهضة لنتنياهو أغلبية كافية لتشكيل حكومة بمفردها.

ثالثًا: معركة البرلمان قد تسبق تشكيل الحكومة

يتزامن إلغاء الاجتماع مع تحركات معسكر التغيير لاستبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى الليكود، بمرشح حزب «يشار» متان كاهانا.

وقد يؤدي انتخاب رئيس جديد للبرلمان إلى تغيير موازين العمل التشريعي، خصوصًا مع طرح مشروعات قوانين تتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء والتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

ماذا بعد إلغاء مفاوضات أيزنكوت والليكود؟

يبقى مستقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرهونًا بقدرة أيزنكوت على التوفيق بين مواقف الأحزاب المختلفة، خاصة في الملفات المتعلقة بالأمن والتجنيد الإجباري ومشاركة الأحزاب العربية.

أما نتنياهو، فيواصل الدعوة إلى حكومة وحدة، رغم استمرار الخلاف حول طبيعة الائتلاف المقبل وشروط المشاركة فيه.

ويكشف إلغاء الاجتماع أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على توزيع الحقائب الوزارية، بل امتد إلى طبيعة الخطاب السياسي وشكل الحكومة المقبلة، في مرحلة تشهد فيها إسرائيل إعادة ترتيب موازين القوى داخل البرلمان.