النيابة تطالب بتطبيق حكم الإعدام على سارة خليفة.. طلب لافت داخل قاعة المحكمة ودفوع قانونية تشكك في مسار التحقيقات

شهدت جلسات محاكمة سارة خليفة تطورات لافتة، بالتزامن مع مطالبة النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية المخدرات الكبرى»، والتي تضم 28 متهمًا بتهم تتعلق بتكوين تنظيم إجرامي دولي للاتجار وتصنيع المواد المخدرة داخل البلاد.

وجاءت الجلسة محمّلة بتفاصيل قانونية دقيقة، وطلبات غير معتادة داخل قاعة المحكمة، وسط جدل قانوني محتدم بين هيئة الدفاع والنيابة العامة بشأن سير التحقيقات ومدى حياد جهة الاتهام.

طلب غير مسبوق من سارة خليفة داخل القاعة

خلال انعقاد الجلسة، تقدمت سارة خليفة بطلب لافت إلى هيئة المحكمة، قالت فيه نصًا إنها ترغب في تصوير مرافعة محاميها، موضحة:

«أنا عاوزة مرافعة المحامي بتاعتي تتصور، زي ما أبويا وأمي شافوا مرافعة النيابة، يشوفوا المحامي بيدافع عني».

الطلب أثار حالة من التفاعل داخل القاعة، خاصة في ظل حساسية القضية، وخطورتها، وما قد يترتب عليها من عقوبة قصوى في حال إدانة المتهمة.

النيابة العامة تتمسك بأقصى العقوبة

كانت النيابة العامة قد طالبت، خلال مرافعتها السابقة، بتوقيع حكم الإعدام شنقًا على جميع المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، استنادًا إلى:

• جسامة الوقائع

• خطورة التنظيم الإجرامي

• الأثر المدمر لتجارة وتصنيع المخدرات على المجتمع

• حداثة الأسلوب الإجرامي وتشعب أدواره

وأكدت النيابة أن القضية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، وأنها لا تتعلق بواقعة فردية، بل بتنظيم منظم متعدد الجنسيات.

دفاع سارة خليفة: تشكيك في حياد النيابة

من جانبه، دفع المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة، بعدم حيادية النيابة العامة في التحقيقات، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ مخالفات إجرائية وقانونية شابت مسار التحقيق.

وأوضح الدفاع أن:

• بعض الإجراءات تمت دون ضمانات كافية

• هناك تعجلًا في توجيه الاتهام

• صياغة الاتهامات تعكس – بحسب وصفه – موقفًا مسبقًا من المتهمة

وشدد على أن هذا الدفع قانوني بحت، ولا ينطوي على إساءة أو تطاول على جهة التحقيق.

اعتراض النيابة ورد الدفاع

اعترض وكيل النائب العام على ما ورد في مرافعة الدفاع، مطالبًا بعدم إثبات تلك العبارات نصًا في محضر الجلسة، معتبرًا أنها تجاوز غير مقبول.

في المقابل، تمسك دفاع سارة خليفة بكامل دفوعه، مؤكدًا أن:

• الدفع بعدم الحياد حق أصيل كفله القانون

• ما ورد لا يخرج عن نطاق الدفاع المشروع

• المحكمة هي صاحبة الفصل في تقدير سلامة الإجراءات

تفاصيل التنظيم الإجرامي وفق التحقيقات

كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي يضم:

• دريد عبد اللطيف السمراني (عراقي الجنسية – هارب)

• سامح .م (مصري الجنسية – مقيم بالجمالية – هارب)

• فتحي .خ (مالك مكتب استيراد ببولاق)

• سارة خليفة (منتجة ومقدمة برامج)

• خالد .ف (مالك مؤسسة مقاولات)

وبحسب شهادة ضابط التحريات:

• المتهمون من الأول حتى الثالث أسسوا النواة الأولى للتنظيم

• استعانوا بعناصر أخرى لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة

• انضم المتهمان الرابع والخامس لاحقًا مع علمهما الكامل بنشاط التنظيم

• جرى استقطاب باقي المتهمين حتى الرقم 28 لأداء أدوار مختلفة

الدور المنسوب لسارة خليفة

أوضحت أوراق التحقيق أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة:

• تولّت توفير التمويل اللازم لنشاط التنظيم

• سافرت خارج البلاد لعقد لقاءات تنسيقية مع المتهمين الرئيسيين

• شاركت في التنسيق بين عناصر التنظيم داخل وخارج مصر

• ساهمت في تسهيل التعاقد وشراء المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أنه عقب التعاقد، تولى عدد من المتهمين إدخال المواد إلى البلاد تمهيدًا لتصنيعها وترويجها.

المشهد القانوني الآن

القضية ما زالت في مرحلة المرافعات وسماع الدفوع، وتبقى الكلمة النهائية لهيئة المحكمة بعد:

• فحص سلامة الإجراءات

• تقييم الأدلة والتحريات

• وزن دفوع الدفاع والنيابة

وفي حال الإدانة، فإن طلب الإعدام يظل مرهونًا بتقدير المحكمة وحدها، وفقًا للقانون.

أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة.

بين طلب الإعدام الذي تتمسك به النيابة، ودفوع قانونية تشكك في مسار التحقيقات، تقف قضية سارة خليفة عند مفترق قانوني حاسم، ينتظر فيه الرأي العام المصري كلمة العدالة النهائية، في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات خلال السنوات الأخيرة.