قضت المحكمة المختصة اليوم الأحد، حجز محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلى جلسة 31 ديسمبر للحكم. ويأتي ذلك في إطار استمرار التحقيقات مع المتهمين لضمان تحقيق العدالة واستعادة القطع الأثرية المنهوبة.
جلسة 31 ديسمبر تفصل في مصير المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
وأقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها أنه تعامل بحسن نية، ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.
وأوضح المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، ويعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة.
وأضاف أن المتهمة الأولى في واقعه سرقة وبيع الأسورة الأثرية كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وأخذت التكسير بيدها حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفته واحتفظت به معها.
وأكد المتهم الثاني أمام جهات التحقيق عند مواجهته من قِبل جهات التحقيق بملابسات البيع، أن التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارف عليها بينهم، بينما يستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء.
