شهدت مصر اليوم فصلًا جديدًا في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام خلال الشهور الماضية، وهي قضية الفعل الخادش للحياء أعلى محور 26 يوليو، والتي بدأت عندما التقط مصوّر فيديو لشاب وفتاة داخل سيارة على الطريق، وهما يمارسان فعلًا خادشًا للحياء في مكان عام، قبل أن ينتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
المشهد الصادم وقتها أشعل موجة من الغضب، ودفع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة إلى التحرك السريع وضبط أطراف الواقعة وإحالتهم للمحاكمة.
واليوم، قالت محكمة الجيزة كلمتها وأصدرت حكمًا نهائيًا في القضية، ليُغلق فصل قضائي مهم، بينما لا تزال تداعيات النشر مستمرة.
تفاصيل الحكم القضائي في واقعة الفعل الخادش
أولًا: براءة مصوّر الفيديو
قضت المحكمة بـ براءة الشخص الذي قام بتصوير الواقعة من كافة الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدة أنه لم يكن شريكًا في الجريمة ولا محرّضًا عليها، وإنما وثّق مشهدًا وقع في مكان عام.
الحكم أوضح أن توثيق الجريمة ليس جريمة، وأن نيته لم تكن المشاركة وإنما الإبلاغ عن فعل مُجرَّم قانونًا.
ثانيًا: حبس المتهمين بالفعل الخادش للحياء
حكمت محكمة الجيزة على الشاب والفتاة المتورطين في الفعل الخادش بالآتي:
-
السجن لمدة سنتين و6 أشهر لكل منهما مع الشغل
-
فرض كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه
-
إلزامهما بتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه لمصلحة مصوّر الفيديو
هذا الحكم يؤكد أن المشرّع المصري لا يتهاون مع الأفعال المخلة بالحياء التي تقع في أماكن عامة، لأنها تمس المجتمع وتخالف الآداب العامة.
لماذا تمت تبرئة مصوّر الفيديو رغم نشر المقطع؟
قالت المحكمة في حكمها إن تصوير الواقعة بحد ذاته ليس جريمة طالما تم في مكان عام، ولا يحمل قصد التشهير أو التعدي على الخصوصية، لأن الخصوصية تسقط عندما يتحول المكان إلى نطاق عام يشاهده الجميع.
لكن في المقابل، شددت المحكمة والنيابة سابقًا على نقطة مهمة للغاية:
"النشر على السوشيال ميديا هو الجريمة.. وليس التصوير"
فالقانون يُفرّق بين:
-
التوثيق الذي قد يساهم في كشف الجريمة
-
النشر العام الذي يضر بالأخلاق والآداب ويُعد مخالفة قانونية
وبالتالي فإن البراءة جاءت في جانب التصوير فقط، بينما يبقى نشر الفيديو على الإنترنت أمرًا يخضع لتقدير قضائي منفصل إذا قُدمت ضده دعاوى.
ردود فعل مصريّة واسعة بعد الحكم
أثار الحكم الجديد موجة نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض "انتصارًا للقانون" لأنه وضع الأمور في إطارها الصحيح، بينما رأى آخرون أن العقوبة كانت ضرورية لردع أي سلوك مشابه قد يتكرر في أماكن عامة.
كما أشاد البعض بقرار المحكمة إلزام المتهمين بتعويض مصوّر الفيديو، معتبرين أنه تعرّض لأذى نفسي واجتماعي بعد انتشار الواقعة.
القانون المصري يحسم الجدل حول الأفعال الخادشة
يُصنف القانون المصري مثل هذه الوقائع باعتبارها:
جريمة خادشة للحياء العام
وهي جريمة مستقلة تمامًا، ولا يُشترط فيها وجود شكوى مباشرة من طرف متضرر، بل يكفي وقوعها في مكان عام يشهده الناس.
كما يجرّم قانون تقنية المعلومات نشر المقاطع المخلة أو الخارجة حتى وإن كان الهدف منها التحذير أو التوعية.
النشر على السوشيال ميديا قضية مستقلة
الحكم الصادر اليوم في واقعة الفعل الخادش أعلى محور 26 يوليو وضع النقاط على الحروف:
-
البراءة لمصور الفيديو لأنه وثّق الواقعة ولم يشارك فيها
-
حبس المتورطين في الفعل الخادش لمدة سنتين ونصف مع الشغل
-
تعويض 100 ألف جنيه لصالح المصور
-
تأكيد أن النشر على السوشيال ميديا قضية مستقلة
القضية تُعد رسالة واضحة بأن الاعتداء على الآداب العامة جريمة لا تتسامح معها الدولة، وأن القانون يوازن بين الحق في التوثيق والالتزام بعدم نشر المحتوى المخل.
