تظلم جديد يطالب بسحب وإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة في قضية «القيم الأسرية» والفيديوهات الرقمية

الدفاع: إعادة إحالة المتهمة عن نفس الوقائع يخالف القانون.. والأدلة الرقمية محل نزاع

قدمت هدير عبد الرازق اليوم تظلمًا رسميًا إلى مكتب النائب العام، حمل رقم 99899 عرائض لسنة 2025، طالبت فيه بسحب وإلغاء أمر الإحالة إلى المحاكمة الصادر بحقها في القضية رقم 13061 لسنة 2025 جنح التجمع الأول، والمحدد لنظرها جلسة 15 ديسمبر أمام المحكمة الاقتصادية، والمتعلقة باتهامات «مخالفة القيم الأسرية» و«نشر أو تسريب فيديوهات» على منصات رقمية.

وجاء التظلم عبر محاميها، الدكتور هاني سامح، الذي أكد أن قرار الإحالة يمثل – وفق العريضة – مساسًا خطيرًا بمبدأ قانوني ودستوري مستقر، هو عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل الواحد أكثر من مرة، إذ أن الوقائع ذاتها سبق وأن كانت محل محاكمة في القضية رقم 6894 لسنة 2024 جنح اقتصادي والمقيدة استئنافياً برقم 149 لسنة 2025 جنح مستأنف اقتصادي، وهي قضية مطعون عليها الآن أمام محكمة النقض.

وقائع الاتهام محل نزاع قانوني وتقني.. والدفاع يؤكد: هدير أصبحت "مجنيًا عليها" في بلاغات لاحقة

أوضح التظلم أن الفيديوهات والمواد الرقمية محل الاتهام هي نفسها التي باتت محور بلاغات حديثة تقدمت بها هدير، تتهم فيها أطرافًا أخرى بـاصطناع وتزييف ونشر تلك المقاطع ونسبتها إليها زورًا.

ومن بين هذه البلاغات:

• العريضة رقم 1316230 قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية

• البلاغ رقم 13259 لسنة 2025 قيد التحقيق أمام نيابة جنح النزهة

وأشار الدفاع إلى أن هدير أصبحت في هذه الملفات مجنيًا عليها لا متهمة، وهو ما يخلق تضاربًا قانونيًا حادًا يستوجب توحيد التحقيقات بدلاً من تشتيتها، وتجنب إحالتها للمحاكمة مجددًا عن ذات الوقائع.

سقوط سلامة الأدلة الرقمية يثير الشكوك حول الاتهام

وأكد التظلم أن هناك خلافًا جديًا حول:

• صحة الفيديوهات المنسوبة لهدير

• سلامة إجراءات الحصول عليها

• مدى توافر شروط الحجية القانونية للأدلة الرقمية

• احتمال تعرض المواد للتعديل أو التزييف أو إعادة النشر من أطراف مجهولة

وأشار الدفاع إلى أن شروط سلامة الأدلة الرقمية – وهي شرط جوهري للإدانة في قضايا تقنية المعلومات – قد تكون منهارة أو غير مكتملة، ما يجعل الإحالة للمحاكمة "متسرعة" قبل الحسم الفني.

جدل دستوري حول المادة المتصلة بـ«القيم الأسرية»

سلّط التظلم الضوء على الجدل القانوني المتجدد بشأن النص العقابي المتعلق بالقيم الأسرية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهو نص محل:

• انتقادات واسعة

• تساؤلات حول صياغته ومدى وضوحه

• جدل حول دستوريته لتعارضه مع مبدأ تحديد التجريم بدقة

ووفقًا للعريضة، فإن الاستناد إلى نص محل جدل وعدم بتّ المحكمة الدستورية في شأنه يجعل الإحالة للمحاكمة «غير مستقرة» من الناحية التشريعية.

الدفاع: مطلوب ضمّ البلاغات وتوحيد المسار القانوني للواقعة

طالب التظلم في ختامه بما يلي:

1. سحب وإلغاء أمر الإحالة للمحاكمة في القضية رقم 13061 لسنة 2025

2. ضمّ جميع البلاغات والتحقيقات الفنية المتعلقة بالفيديوهات

3. تحديد المركز القانوني النهائي لهدير عبد الرازق

4. التأكد مما إذا كانت متهمة أم مجنيًا عليها في إطار موحد لا يجزّئ الوقائع

وأكد الدفاع أن إعادة إحالة هدير للمحاكمة عن نفس الواقعة في أكثر من ملف جنائي يمثل «ازدواجًا غير جائز»، ويخالف ضمانات المحاكمة العادلة ومبادئ العدالة الإجرائية.