بالقانون.. السجن والغرامة لمن ينتحل صفات «نائب – مستشار – عمدة – شيخ – صحفي – إعلامي – دكتور» دون سند رسمي
أصدرت الجهات المختصة في مصر تحذيراً رسمياً يؤكد أن انتحال الصفات والألقاب الرسمية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، خصوصاً بعد تزايد الظاهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبرامج البث المباشر بإدعاء اصحابها القاب ومناضب غير حقيقية بهدف التربح والخداع للمتابعين من الجمهر وتحقيق ارباح شخصية.
انتحال الصفة جريمة مكتملة الأركان
وفقاً للقانون المصري، يُعد ادعاء أي لقب أو صفة دون الحصول عليها رسمياً من الجهة المختصة جريمة يعاقب عليها القانون، وتشمل هذه الصفات:
-
نائب
-
مستشار
-
عمدة
-
شيخ
-
صحفي
-
إعلامي
-
دكتور
-
أو أي لقب مهني أو وظيفي آخر
القانون اعتبر أن هذه الأفعال تمس هيبة الدولة وتمثل تضليلاً للمواطنين وتمكيناً غير مشروع لصاحب الصفة الزائفة.
العقوبات طبقاً للقانون المصري
1) الحبس
قد تصل عقوبة منتحل الصفة إلى السجن لمدة قد تمتد إلى 3 سنوات في الحالات المشددة، خاصة إذا ترتب على انتحالها:
-
تحقيق مكسب غير مشروع
-
الإضرار بالغير
-
انتحال صفة موظف عام
2) الغرامة
تصل الغرامة المالية إلى 50 ألف جنيه، وقد تتضاعف حسب نوع الصفة المنتحلة ودرجة الضرر.
3) العقوبات المشددة للصفات القضائية
يعاقب كل من ينتحل صفة:
-
«مستشار»
-
«قاضي»
-
«وكيل نيابة»
-
«عضو هيئة قضائية»
بالسجن والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس المشدد حال استخدام الصفة في تحقيق مصالح أو التدخل في القضايا.
4) انتحال صفة صحفي أو إعلامي
طبقاً لقانون نقابة الإعلاميين والصحفيين:
-
الحبس لمدة تصل إلى سنة
-
غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه
-
وقف أي نشاط إعلامي أو صحفي غير مرخص
5) انتحال صفة طبيب أو دكتور
هي من أخطر الجرائم، وتصل عقوبتها إلى:
-
الحبس المشدد
-
غرامة مالية قد تتجاوز 500 ألف جنيه
-
غلق المكان المخالف
لماذا شدّد القانون العقوبة؟
لأن انتحال الصفات يؤدي إلى:
-
تضليل المواطنين
-
تزييف الحقائق
-
التأثير على الثقة في المؤسسات
-
استغلال النفوذ الوهمي
-
تهديد الأمن الاجتماعي
رسالة واضحة: الألقاب الرسمية لا تُمنح إلا من جهاتها المختصة
القانون المصري يحسم الأمر:
لا يحق لأي شخص نسبة لقب لنفسه دون الحصول على تصريح أو عضوية أو قرار رسمي.
وأي ادعاء بغير ذلك يُعرّض صاحبه للمحاسبة القانونية كاملة.
