بالمستندات استئناف النيابة على براءة حسن راتب وعلاء حسانين: في واحدة من أكبر قضايا غسل أموال الآثار بمصر

في تطوّر قضائي يعيد فتح واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الأعوام الأخيرة، حدّدت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية – جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتحصلة من جرائم الآثار الكبرى.

ويمثّل قرار النيابة باستئناف الحكم جولة جديدة من المواجهة القضائية في ملف طالما شغل الرأي العام المصري منذ كشفه لأول مرة عام 2021، حين جرى الإعلان عن سقوط تشكيل عصابي ضخم يقوده حسانين بمشاركة رجال أعمال وشخصيات معروفة، يتورطون في التنقيب غير المشروع عن الآثار وبيعها خارج البلاد.

استئناف النيابة.. قراءة في الخلفيات القانونية

قدّمت النيابة استئنافها عقب مذكرة قانونية موسعة رفعها المحامي الدكتور هاني سامح، أكّد فيها أن التحقيقات كشفت عن «منظومة متكاملة للعبث بالتراث القومي»، تبدأ من عمليات الحفر والتنقيب السري، وتمتد إلى تهريب القطع الأثرية، وصولًا إلى محاولات مكثّفة لغسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة عبر واجهات تجارية واستثمارية.

ويرى مراقبون أن النيابة تسعى عبر الاستئناف إلى إعادة تقييم الحكم الابتدائي في ضوء الأدلة الفنية والجنائية، خصوصًا أن القضية ترتبط بجريمة غسل أموال تُعد من الجرائم المستمرة التي يجوز تعقبها عبر مسارات مالية متعددة.

قضية "الآثار الكبرى".. من التحقيق إلى الإدانة

القضية الأصلية، التي أُطلق عليها إعلاميًا «قضية الآثار الكبرى»، انتهت محكمة الجنايات فيها عام 2022 بالحكم على:

• علاء حسانين: بالسجن المشدد 10 سنوات

• حسن راتب: بالسجن 5 سنوات

إضافة إلى غرامات مالية كبيرة، بعد ثبوت قيادة الأول وتورّط الثاني في تمويل أعمال التنقيب غير المشروع.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن التشكيل العصابي نفّذ أعمال حفر واسعة في أربعة مواقع أثرية باستخدام معدات ثقيلة وتقنيات متقدمة، بحثًا عن مقابر وآثار قابلة للبيع، إضافة إلى تهريب قطع أثرية وإتلاف بعضها خلال استخراجها.

كما ثبت – وفق الحكم – تصنيع قطع مقلدة لخلطها بالآثار الأصلية، بهدف تضليل المشترين، وهو ما وصفته المحكمة بأنه «عدوان جسيم على مقدرات الأمة وتراثها الذي لا يُقدّر بمال».

غسل الأموال: الوجه الخفي للقضية

لم يتوقف نشاط التشكيل – وفق تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال – عند الاتجار في الآثار، بل امتد إلى غسل العوائد المالية عبر عمليات شراء واستثمارات معقدة تهدف لإخفاء المصدر غير القانوني لهذه الأموال.

تورّط علاء حسانين

نسبت التحقيقات إليه:

• شراء سيارة جيب فارهة

• شراء فيلا فاخرة في الشيخ زايد

• ضخ مبالغ ضخمة في شركات زراعية وصناعية وتعدينية

• إخفاء جزء من الأموال نقدًا في أماكن غير معروفة

تورّط حسن راتب

اتهمته التحقيقات بـغسل أكثر من 90 مليون جنيه من خلال:

• شراء وحدات عقارية فاخرة

• شراء سيارات وتسجيلها باسم زوجتيه

• امتلاك لانش بحري

• استثمارات ضخمة في شركات البلاستيك والخرسانة والتنمية الزراعية

ووفق أمر الإحالة، فقد بدت تلك الاستثمارات «مشروعة ظاهريًا» لكنها في حقيقتها قد تكون واجهة لتمويه المصدر غير القانوني للثروات المتولدة من نشاط الآثار.

ملف معقّد.. وصراع ممتد

يرى خبراء القانون أن استئناف النيابة قد يعيد فتح العديد من الأسئلة:

• ما مدى كفاية الأدلة المالية؟

• هل تتبع مسارات الأموال يكشف ارتباطًا مباشرًا بجرائم الآثار؟

• هل أخطأت المحكمة الابتدائية في تقدير الأدلة؟

كما يشير محللون إلى أن القضية تحمل بُعدًا آخر يتعلق بـ صورة مصر وملف حماية آثارها، في ظل حملات الدولة لمنع التنقيب غير المشروع ومكافحة تهريب الآثار عبر شبكات دولية.

22 ديسمبر.. التاريخ الذي سيحسم المرحلة المقبلة

تترقب الأوساط القانونية والإعلامية جلسة الاستئناف بوصفها محطة فاصلة في مصير القضية التي هزّت الرأي العام، سواء عبر:

• تأييد حكم البراءة، ما يمثل انتصارًا قانونيًا للمتهمين

• أو إلغائه وإعادة المحاكمة، ما يعيد الملف إلى نقطة الصفر من جديد

وفي الحالتين، تبقى القضية مثالًا صارخًا على تعقيد ملفات غسل الأموال المرتبطة بالآثار، وحجم الخسائر التي يتكبدها التراث المصري بسبب الأنشطة غير المشروعة.