قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، عقد جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من البلوجر هدير عبدالرازق ضد استخدام نص "القيم الأسرية" في قانون جرائم تقنية المعلومات، معتبرة أن النص يتعارض مع التراث السينمائي والثقافي المصري.
تفاصيل الدعوى
وجاء في الدعوى أن عبارة الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية صيغت بشكل عام يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تُستخدم لتقييد الحريات الشخصية والإبداعية، وهو ما اعتبرته عريضة الطعن إحياءً لحالة تفتيش أخلاقي لا تتسق مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلتها لعقود مؤسسات الإعلام الرسمي وقطاعات الفنون.
كما تشير الدعوى إلى أن إدانة هدير جاءت استنادًا إلى هذا النص الذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بصورة منضبطة، بما يخالف مبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور، والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد.
وترى العريضة أيضًا أن النص محل الطعن يتعارض مع المادة (67) من الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية.
حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى
وأكدت هدير في طعنها أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق حالة من عدم اليقين لدى صناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الإبداعي، مطالِبة بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ خطوات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.