جلسة عاجلة لهدير عبد الرازق أمام القضاء الإداري.. معركة قانونية ضد نص “القيم الأسرية” في قانون تقنية المعلومات
تشهد الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تطورًا قضائيًا مهمًا، بعد تحديد جلسة عاجلة يوم 13 ديسمبر لنظر الطعن المقدم من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، والذي يطالب بإيقاف وإلغاء ما وصفه بـ"الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق" عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل نقاش متصاعد حول حدود النصوص الفضفاضة في التشريعات العقابية وعلاقتها بالحريات، خصوصًا بعد قضايا عدة أُثير فيها الجدل حول مفهوم «القيم الأسرية» وتطبيقاته المتباينة.
نص مبهم يهدد اليقين القانوني؟
بحسب الدعوى، فإن عبارة «القيم الأسرية» ـ كما وردت في القانون ـ صيغت بعبارات عامة وواسعة تسمح بتأويلات متعددة قد تُستغل لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتُعيد ـ بحسب العريضة ـ مناخ «التفتيش الأخلاقي» الذي يتعارض مع طبيعة البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لسنوات الإعلام الرسمي وقطاعات الإبداع.
وترى هدير عبد الرازق أن إدانتها استندت إلى نص "غير منضبط وغير محدد"، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية الجنائية المنصوص عليه في المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه:
«لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
حرية الإبداع وحرية التعبير في قلب المعركة
الدعوى استندت كذلك إلى المادة 67 من الدستور، التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة، معتبرة أن النص الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الإبداع والصناعة الإبداعية الرقمية في مصر.
وشددت على أن النص العقابي يتعارض مع مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، مشيرة إلى شروح الفقيه القانوني الراحل أحمد فتحي سرور كمرجعيات تدعم الطعن.
“قيم دخيلة”.. بين القانون والثقافة المصرية
أشارت عريضة الدعوى إلى أن استمرار العمل بالنص ساهم ـ في التطبيق العملي ـ في تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد، ووصفتها بأنها أنماط «أفغو–إيرانية»، أي مزيج من الغلو الطالباني في أفغانستان، والنزعات العقائدية المغلقة في إيران.
وتُحذّر هدير من أن هذا المزج الفكري يمثل قطيعة مع التراث الحضاري والفني المصري، ومع ما أنتجه ماسبيرو والفنون المصرية من هوية ثقافية متميزة، معتبرة أن النص المفتوح الحالي يسمح بإدخال قيم لا تمت للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
تأثير مباشر على الاقتصاد الإبداعي
بحسب الطعن، فإن النص يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى:
-
صناع المحتوى
-
المستخدمين
-
العاملين في الاقتصاد الرقمي
وهو ما قد ينعكس سلبيًا على النمو السريع لقطاع المحتوى والصناعات الإبداعية في مصر، في ظل غياب تعريف دقيق يحدد ضوابط التجريم.
جلسة حاسمة في ديسمبر
من المنتظر أن تنظر المحكمة الدعوى بشقها العاجل يوم 13 ديسمبر، في ضوء ما اعتبرته المذكرة "ضرورة مُلحة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية".
وتكشف الدعوى عن مواجهة قانونية وفكرية ممتدة تتجاوز قضية شخصية، لتدخل في نطاق أوسع يتعلق بمستقبل التشريع الرقمي في مصر، وحدود ما يمكن وصفه بـ"القيم الأسرية" في مجتمع متعدد ومتغير، وبما يتوافق مع الدستور والهوية الثقافية المصرية.
